طالب نحو 100 جندي إسرائيلي خدموا في الضفة الغربية المحتلة، وزيري الدفاع بيني غانتس والأمن الداخلي عومر بارليف، بوقف عنف المستوطنين الذي رأوه بأعينهم تجاه الفلسطينيين، مؤكدين أن عنف المستوطنين مستعر منذ سنوات بدعم ضمني من الدولة الإسرائيلية.
جاء ذلك في رسالة بعث بها، الثلاثاء 13 يوليو/حزيران 2021، الجنود الذين أنهوا خدمتهم العسكرية مؤخراً إلى غانتس وبارليف، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي “غالي تسهال”.
حيث قال الجنود في رسالتهم: “ندعوكم نحن الموقعين أدناه، جنود ومجندات خدموا في الضفة إلى العمل الآن وبحزم ضد ظاهرة عنف المستوطنين”.
فيما أضافت الرسالة: “في العام الماضي تعاظمت الظاهرة وتجلت بما في ذلك في تخريب وتدمير ممتلكات ورمي الحجارة والعنف الجسدي تجاه الفلسطينيين وكذلك الهجوم على النشطاء وقوات الأمن.. الآن مسؤوليتكم”.
عنف المستوطنين على الأرض
كما حمّل الجنود في رسالتهم غانتس وبارليف مسؤولية التصدي لعنف المستوطنين، متابعين: “نحن مَن خدم هناك ورأينا كيف يبدو هذا العنف على الأرض”.
في حين ختموا رسالتهم بالقول: “نحن مَن أُرسلنا للدفاع عنهم، ولكن لم نحصل على أدوات للتصدي لهم”.
ولاحقاً، قال الموقعون على الرسالة، في بيان لوسائل الإعلام، إن معطيات وزارة الدفاع الإسرائيلية تظهر أنه في عام 2020 تم الإبلاغ عن نحو 370 حادث عنف من قبل مستوطنين في الضفة الغربية، 42 منها ضد عناصر الشرطة والجنود الإسرائيليين، بحسب صحيفة “معاريف” العبرية.
يشار إلى أن المستوطنين في الضفة الغربية يتعمدون إتلاف المحاصيل الزراعية، وإحراق الأشجار المثمرة والمعمرة في الأراضي والقرى الفلسطينية المحاذية للمستوطنات، إضافة إلى منع أصحابها من الوصول إليها لجني محاصيلهم والاعتداء عليهم بالضرب.
من جهتهم، يؤكد فلسطينيون أن السلطات الإسرائيلية تتغاضى عن اعتداءات المستوطنين، التي يصفونها بـ”البلطجة”، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.
في هذا الصدد، تشير بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود 661 ألف مستوطن إسرائيلي و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
“هدم منازل للبدو الفلسطينيين”
في غضون ذلك، أدان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، الإثنين 12 يوليو/تموز، قيام إسرائيل بهدم منازل وممتلكات مجتمع للبدو الفلسطينيين في قرية “حمصة البقيعة” شمالي الضفة الغربية.
على إثر ذلك، دعا لينك، في بيان، المجتمع الدولي إلى “استخدام مبدأ المساءلة وجعله على رأس جدول أعماله؛ لأنه بدون ذلك لن يكون هناك احتمال لإنهاء المظالم الفلسطينية إلا بفرض تكلفة متصاعدة على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني”.
المقرر الأممي أوضح أن السلطات الإسرائيلية هدمت في 7 يوليو/تموز، 27 مأوى سكنياً ومباني لحيوانات وخزانات مياه وصادرت مقتنيات للبدو في قرية حمصة البقيعة، كما تم تهجير 11 أسرة، تضم حوالي 70 شخصاً، بينهم 35 طفلاً، مشدّداً على أن “هذا الهدم غير قانوني وقاسٍ على حد سواء”.
في حين أردف: “إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، يُمنع عليها منعاً باتاً تدمير الممتلكات الفلسطينية ما لم يكن ذلك مطلوباً بشكل مطلق لضرورة عسكرية أثناء عمليات مسلحة نشطة”، منوهاً إلى أن “هذا الاستيلاء التدريجي على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب حماية المستوطنات، ما هو إلا تعزيز إضافي لضم إسرائيل الفعلي للضفة الغربية”.
وأضاف: “حمصة البقيعة هي واحدة من عدد من مجتمعات الرعي الفلسطينية في منطقة غور الأردن. هذه المجتمعات هشة للغاية، بسبب محدودية وصولها إلى المياه والصرف الصحي والتعليم والطاقة الكهربائية، وأيضاً بسبب استيلاء الجيش الإسرائيلي على مساحات شاسعة من أراضيها التقليدية من أجل مناطق إطلاق نار عسكرية”.
