ذكر تقرير لصحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، الثلاثاء 20 يوليو/تموز 2021، أن شركة Motiva Enterprises LLC المملوكة للسعودية، أقدمت على تعليق خطة بقيمة 6.6 مليار دولار لإضافة منشآت بتروكيماويات إلى عملياتها التكريرية في مدينة بورت آرثر بولاية تكساس الأمريكية، وذلك نقلاً عن مصادر مطلعة على المسألة.
وفقاً لهذه المصادر، فإن القرار وقف المشروع– الذي كان من شأنه إنشاء أكبر عملية تكريرية وبتروكيماوية في الولايات المتحدة- يأتي في وقتٍ تهدئ فيه شركة أرامكو خططها للتنويع وتعيد التركيز على نشاطها الاقتصادي الرئيس المتمثل في ضخ النفط والغاز الطبيعي.
مراجعة للاستثمارات
فقد كانت صحيفة The Wall Street Journal أفادت سابقاً بأنَّ شركة أرامكو أبطأت وتيرة مشروع البتروكيماويات في خضم عملية مراجعة لاستثماراتها في الداخل والخارج العام الماضي. وجاءت المراجعة عقب ضغوط مالية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وعبء توزيعات الأرباح الثقيل الذي تحملته أرامكو حين طُرِحَت للطرح العام الأولي في 2019.
فيما لا يزال بالإمكان حدوث تغيير في الخطط، ويمكن أن يحصل المشروع على الضوء الأخضر في نهاية المطاف، لكنَّ الأشخاص المطلعين قالوا إنَّه لن يُعاد النظر في التعليق قبل سنة على الأقل.
كما تعتزم الشركة التي تديرها الحكومة الآن استثمار كل ميزانية إنفاقها الرأسمالي هذا العام تقريباً والبالغة 35 مليار دولار في تعزيز إنتاج النفط والغاز الطبيعي؛ وذلك بحسب أشخاص مطلعين على هذه الخطط. وقالت أرامكو العام الماضي إنَّها تعمل من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية بواقع مليون برميل يومياً لتصل إلى 13 برميل يومياً.
ارتفاع المديونية
اشترت شركة Motiva في ظل ملكية السعودية محطة بتروكيماويات منفصلة في بورت آرثر عام 2019، وتقدَّمت قبل أشهر بطلب للموافقة على إنفاق 6.6 مليار دولار لبناء محطتي بتروكيماويات جديدتين، إلى جانب محطة التكرير الحالية التابعة لها والتي تعمل بطاقة 630 ألف برميل يومياً في بورت آرثر. لكنَّ الأشخاص المطلعين قالوا إنَّ الخطة قد وُضِعَت جانباً الآن.
جاءت مراجعة أرامكو لمشروعاتها بعد عملية الطرح العام الأولي لها في 2019، والتي قدَّرت قيمة الشركة بـ1.7 تريليون دولار؛ الأمر الذي حمَّلها عبء الالتزام بتوزيع 75 مليار دولار من العائدات للمستثمرين سنوياً. وقد باعت الشركة جزءاً يسيراً من نفسها في السوق المالية السعودية، وأبقت الحكومة على حصة 98% من الشركة ومن ثَمَّ حصلت على الجزء الأكبر من تلك العائدات.
وافقت أرامكو قبل الطرح العام الأولي كذلك على دفع 69 مليار دولار لشراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة. أدَّت صفقة سابك إلى تعميق ديون أرامكو بصورة حادة بعدما عززت مسؤوليات الشركة في مجال البتروكيماويات. فاستدانت أرامكو بكثافة من أسواق الدين العام كي تمول تلك الالتزامات. وقد ساعدها ارتفاع أسعار النفط هذه السنة.
وقالت أرامكو إنَّ التدفق النقدي الحر في الربع الأول من سنة 2021 بلغ 18.3 مليار دولار، وهو ما يقل بقليل عن مستوى 18.75 مليار من العائدات في نفس الفترة. وساعدت أسعار النفط القوية في تجاوز توقعات المحللين بتحقيق زيادة قدرها 30% في صافي الربح، وارتفع صافي الدخل إلى 21.7 مليار دولار مقارنةً بـ16.7 مليار في العام السابق.
لكن مع ذلك ارتفعت مستويات ديون أرامكو بشكل كبير، أساساً بسبب استحواذها على سابك، فارتفع معدل المديونية– وهو مقياس للدين كنسبة مئوية من حقوق الملكية- من 0.2% في نهاية 2019 وسالب 5% في مطلع 2020 إلى 23% بنهاية مارس/آذار من هذه السنة، وهو ما يتجاوز السقف الذي حددته الشركة لنفسها بـ15%.
خطوة لتنويع الاقتصاد السعودي
كان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تعهَّد قبل خمس سنوات بتحرير الاقتصاد من صادرات النفط بحلول عام 2020. لكن تعيد المملكة تعزيز التزامها بموارد الهيدروكربون في ظل سعي أكبر منتج للنفط الخام في العالم للحفاظ على النمو وتوفير فرص العمل.
في خضم خطوات من جانب الحكومات والمستثمرين وشركات النفط الأخرى للابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري وغازات الاحتباس الحراري المنبعثة عنه، تراهن السعودية على أنَّ العالم سيحتاج نفطها الخام على مدى المستقبل المنظور.
من جانبها، استحوذت شركة أرامكو التي تديرها الحكومة على الملكية الكاملة لشركة Motiva ومنشأة التكرير التابعة لها في مدينة بورت آرثر عام 2017 من شريكتها في المشروع شركة رويال داتش شل.
بينما استحوذت شركة شل على بعض الأصول الأخرى للشركة الأمريكية كجزء من الصفقة.
وكانت الشركة آنذاك تدفع باتجاه توسيع نشاطها التكريري والبتروكيماوي كوسيلة للحفاظ على مشتري نفطها الخام والسيطرة على جزء أكبر من سلسلة القيمة الخاصة بنفطها.
