طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء 20 يوليو/تموز 2021، المجتمع الدولي بدفع المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي بجدية من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم حول تشغيل وملء السد، غداة إعلان اكتمال ملئه الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفق بيان للرئاسة المصرية.
ووسط تعثر المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو/تموز الجاري، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي؛ وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
والإثنين، أعلن وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، الانتهاء من الملء الثاني للسد، والذي لم تعلق عليه مصر بعد، بينما قال رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل الدعوة لضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد.
“موقف مصر الثابت”
وفق بيان الرئاسة، بحث السيسي وجونسون “أبرز ملفات العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات القضايا الإقليمية وقضية سد النهضة”.
كما نقل البيان عن السيسي تأكيده على “موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل والحفاظ على الأمن المائي لمصر حالياً ومستقبلاً”.
الرئيس المصري شدد على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لدفع عملية التفاوض بجدية وإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد”.
من جانبه، أكد جونسون، بحسب البيان “دعمه لجهود استئناف عملية التفاوض من أجل الوصول إلى حل عادل لتلك القضية”.
السودان يؤكد سعيه لـ”اتفاق ملزم”
جاء ذلك على لسان رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الثلاثاء، والذي أكد أن بلاده ستواصل الدعوة لضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي.
موقف حمدوك، عبر عنه خلال كلمة متلفزة، بمناسبة عيد الأضحى، في أول تعليق لرئيس وزراء السودان، على إعلان وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي، الإثنين، الانتهاء من الملء الثاني للسد.
وقال حمدوك: “رغم إعلان الحكومة الإثيوبية عن اكتمال عملية الملء الثاني في تصرف أحادي، إلا أننا نواصل الدعوة إلى الامتناع عن الإجراءات المنفردة مع ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم”.
طريق مسدود
فقد دعت إثيوبيا يوم الثلاثاء الماضي كلاً من مصر والسودان إلى التفاوض “بحسن نية” حول “سد النهضة”، وأكدت “التزامها” بإنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
في 8 يوليو/تموز الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات “سد النهضة” تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
بينما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في حينه، إن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة “وصلت إلى طريق مسدودة”.
يذكر أن مصر والسودان تتمسكان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما ترى إثيوبيا عادة عدم وجوب ذلك، وتؤكد عدم إضرارها بالبلدين.
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال السيسي في 30 مارس/آذار الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.
