صدّق البرلمان الموريتاني، الثلاثاء 27 يوليو/تموز 2021، على مشروع قانون يسمح للمواطنين بازدواجية الجنسية؛ وذلك للمرة الأولى منذ استقلال البلاد عام 1960، مع الاحتفاظ بالجنسية لبلدهم الأصلي؛ وذلك وفق بيان نشرته الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) على موقعها الرسمي.
جاء في البيان نفسه، أن الجمعية “صادقت خلال جلستها العلنية التي عقدتها اليوم، برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 21-011″، الذي يسمح للمواطنين بالحصول على جنسيات بلدان أخرى، مع بقاء الجنسية الموريتانية.
يأتي ذلك بعدما صدّقت الحكومة على مشروع القانون المتضمن تعديل مدونة الجنسية، منتصف يونيو/حزيران الماضي، وأحالته إلى البرلمان للتصديق عليه؛ حيث سيصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية.
في المناسبة نفسها، أوضح البرلمان، أن مشروع القانون الجديد يعدِّل بعض أحكام القانون رقم 61-112 الصادر بتاريخ 12 يونيو/حزيران 1961 المعدل، المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.
جدير بالذكر أن قانون مدونة الجنسية الصادر عام 1961، يمنع ازدواجية الجنسية، وينص على أن الموريتاني يفقد جنسيته تلقائياً بمجرد حصوله على جنسية دولة أخرى.
وفق المصدر ذاته، تنص المادة الـ31 بعد التعديل على أنه تتعارض الجنسية المزدوجة مع وظائف رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية، ورؤساء المؤسسات الدستورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة في القطاعات السيادية، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.
هذا القرار يأتي بعدما طالبت الجاليات الموريتانية في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بضرورة مراجعة هذا القانون؛ حتى يتسنى لهم الاحتفاظ بجنسيتهم في حال حصلوا على جنسية بلد آخر.
