قال البيت الأبيض، السبت 31 يوليو/تموز 2021، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حث رئيس تونس قيس سعيّد على رسم خطة للعودة السريعة “للمسار الديمقراطي” في البلاد، عقب سيطرة الرئيس على السلطات الحاكمة بالبلاد الأحد الماضي.
جاء ذلك خلال اتصال بين سوليفان والرئيس التونسي استمر لساعة، وأعرب فيه المسؤول الأمريكي عن دعمه لـ”الديمقراطيّة التونسيّة القائمة على الحقوق الأساسيّة، والمؤسّسات القويّة، والالتزام بسيادة القانون”، حسب بيان أصدره البيت الأبيض.
أشار البيان إلى أنّ الاتّصال “ركّز على الحاجة الماسّة للقادة التونسيّين لرسم الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي لتونس”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
أضاف البيان أنّ “هذا يتطلّب سرعة تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس وزراء مؤهّل، من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي والتعامل مع جائحة كوفيد-19، فضلاً عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب”.
كان سعيّد قد أعلن عن فرض تدابير استثنائيّة قضت بتجميد أعمال البرلمان ثلاثين يوماً، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهمّاته، وتولّيه السلطة التنفيذيّة بنفسه.
أثار ذلك تنديد حزب النهضة بالقرارات الرئاسيّة، واصفاً إيّاها بـ”الانقلاب على الثورة والدستور”، بينما يرفض سعيد تسمية ما فعله بـ”الانقلاب”، كما طالب الرئيس التونسي عشرات رجال الأعمال بإعادة “أموال منهوبة” في ظلّ حكم زين العابدين بن علي.
تسود في تونس حالة ترقب، بعدما أبلغ سعيّد نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس السبت، بأن هناك قرارات هامة سيتم اتخاذها قريباً، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.
يأتي ذلك بينما يتزايد القلق على الحقوق والحريات في البلاد، التي تشهد نظاماً ديمقراطياً منذ انتفاضة 2011، لاسيما بعد اعتقالات طالت عدداً من البرلمانيين عقب رفع الحصانة عنهم، ومن أبرزهم البرلماني والمدون الشهير ياسين العياري.
يُشار إلى أن التوترات السياسية في البلاد تتزامن مع معاناة تونس من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مع عجز مالي بلغ 11.5% أول مرة بنهاية 2020، في حين انكمش الاقتصاد بنسبة 8.8% بسبب تداعيات أزمة كورونا.
تحتاج تونس إلى اقتراض 7.2 مليار دولار، من بينها نحو 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية.
