إسرائيل تؤجل إخلاء عائلات حي الشيخ جرّاح.. الفلسطينيون رفضوا عرضاً للاعتراف بهم كـ”مستأجرين محميِّين”

انتهت جلسة محكمة إسرائيلية عُقدت الإثنين 2 أغسطس/آب 2021، للنظر في قرار إجلاء 4 عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس، دون اتخاذ أي قرار، في تأجيل ضمني لقرار قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حكومة نفتالي بينيت لا ترغب في اتخاذه حالياً، بعد أن أصبحت مسألة إخلاء الحي قضية رأي عام دولي. 

جاءت هذه التطورات بعد أيام من قرار مشابه بتأجيل إجلاء 3 عائلات أخرى من منازلها في الحي نفسه، لصالح المستوطنين، وهي الخطوة التي أشعلت احتجاجات كبيرة بالأراضي الفلسطينية في مايو/أيار الماضي. 

من جانبه، قال المحامي سامي أرشيد، محامي العائلات، للصحفيين بعد انتهاء جلسة المحكمة: “استمعت المحكمة إلى ادعاءات الأطراف ولم تتوصل إلى أي قرار، قالوا إنهم سيصدرون قراراً، ولكن يبدو أنه ستكون هناك جلسة أخرى للنظر في القضية”.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن قضاة المحكمة اقترحوا أن يعترف الفلسطينيون بملكية الأرض المقامة عليها المنازل، مقابل اعتراف المحكمة بهم كمستأجرين محميِّين، مع دفع إيجارات رمزية، وهو ما رفضته العائلات الفلسطينية. 

إصابة فلسطيني بالرصاص 

تزامناً مع انعقاد المحكمة، أطلق مستوطن إسرائيليٌّ النار على شاب في منزل بحي “الشيخ جراح” في القدس الشرقية وأصابه بساقه، فيما انتشرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال في الحي. 

ووقع الحادث في منزل كان مستوطنون استولوا عليه قبل عدة سنوات، بحي “الشيخ جراح”.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن المستوطن أطلق النار بعد اشتباهه بوجود سارق في المنزل، كما أكدت أن المصاب هو أحد سكان الحي وقد اقتحم المنزل، فردَّ المستوطن بإطلاق النار عليه. 

تراجع الحكومة 

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية قد أصدرت مطلع العام الجاري، قرارات بإجلاء 7 عائلات من منازلها لصالح مستوطنين، ما فجّر مواجهات في القدس، امتدت لاحقاً إلى قطاع غزة والضفة الغربية، كما طالبت العديد من الدول إسرائيل بإعادة النظر في قرارات الإخلاء.

الأربعاء، كشف مصدر مقرّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن الحكومة لا تخطط لإجلاء سكان من حي الشيخ جراح في القدس.

وأضاف المصدر أن مشكلة سكان “الشيخ جرّاح” حظيت باهتمام دولي، وأن عدم إجلائهم سينفي حقيقة أن الحرب بين تل أبيب وغزة اندلعت بسبب انتهاكات إسرائيل بحق فلسطينيي “الشيخ جراح”.

وقال المصدر المقرب من بينيت، إنه حتى لو سمح الحكم بإجلاء السكان الفلسطينيين فمن المستبعد أن تأمر المحكمة الدولية بتفعيله، أو تحدد موعداً نهائياً لذلك، مضيفاً أن الحكومة ستستغل ذلك لعدم تأجيج نيران الصراع في القدس.

ويمنح قرار أصدره عام 1991، النائب العام آنذاك يوسف حريش، الشرطةَ سلطة رفض تنفيذ عمليات الإخلاء، إذا كان تنفيذها يمثل خطراً كبيراً.

كما يتوقع أن تُصدر المحكمة العليا حكمها في قضية “الشيخ جراح”، في الوقت الذي يخطط فيه مستشار بينيت للأمن القومي إيال هولاتا، والمستشار الدبلوماسي شمريت مئير للسفر إلى واشنطن، للقاء نظيريهما الأمريكيَّين، والتحضير لزيارة رئيس الوزراء للبيت الأبيض، المقررة نهاية أغسطس/آب تقريباً. وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعرب غير مرة عن قلقه من أن عمليات الإخلاء في “الشيخ جراح” قد تثير التوترات، بل حتى الحرب.

يشار إلى أن 28 عائلة فلسطينية تواجه خطر الإجلاء من المنازل التي تُقيم فيها منذ عام 1956، في حين تدَّعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه السكان.

جدير بالذكر أن مخططات الاحتلال تسببت في تفجير مواجهات خلال الأسابيع الماضية”، بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

كان وقف إطلاق نار قد بدأ في 22 مايو/أيار الماضي، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، برعاية مصرية، الأمر الذي أنهى مواجهة عسكرية استمرت 11 يوماً.