قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“، الأربعاء 4 أغسطس/آب 2021، إنه يتطلع إلى “قرار قضائي وإرادة ملكية” سعودية، لإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين في سجون المملكة.
جاء ذلك في تصريح صحفي لـ”هنية”، تعقيباً على أنباء عن تحديد الأسبوع المقبل موعداً للنطق بالحكم على معتقلين فلسطينيين في السعودية.
هنية أعرب عن أمله أن تتوَّج جلسات النطق بالحكم، بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، وفي مقدمتهم (القيادي في حماس) محمد الخضري.
أشار هنية إلى أن الحركة تتطلع إلى إنهاء ملف المعتقلين “انطلاقاً من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.
كانت السعودية قد أوقفت في فبراير/شباط 2019، أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها، بينهم ممثل “حماس” السابق لدى المملكة محمد الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية”.
أمس الثلاثاء، قال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر مشايخ، إن سلطات الرياض حددت الأسبوع القادم، موعداً للنطق بالحكم على موقوفين أردنيين وفلسطينيين لديها منذ نحو عامين.
أوضح “مشايخ” أن “القرار صدر بشكل مفاجئ، حيث حددت السلطات السعودية الأيام من الأحد إلى الخميس (المقبلين) موعداً للنطق بالحكم عليهم، بحيث يتم تقسيمهم إلى دفعات”.
لم تكن الرياض قد أصدرت أي تعقيب منذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، وعادةً ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.
تأتي تصريحات هنية بخصوص المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، بعد شهر من مطالبة رئيس الحركة خارج فلسطين، خالد مشعل، المملكة العربية السعودية بفتح أبواب العلاقة مع حركته، وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، مشيراً إلى أنهم كانوا على علاقة وثيقة مع قيادة المملكة، وتلقوا سابقاً دعماً شعبياً ورسمياً منها.
يشار إلى أن العلاقات بين السعودية و”حماس” وصلت لأسوأ مراحلها، بعد إعلان الأخيرة أن الرياض تعتقل أحد قادتها، إلى جانب العديد من الفلسطينيين، وفق تقارير فلسطينية.
يُذكر أنه في 21 يونيو/حزيران الماضي، أجَّلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجَّلتها في فبراير/شباط 2021.
