حاول محتجون لبنانيون اقتحام مقر البرلمان في العاصمة بيروت، الأربعاء 4 أغسطس/آب 2021، فيما أصيب عشرات الأشخاص خلال الاحتجاجات التي تطالب برفع الحصانة عن المسؤولين وتحقيق العدالة، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.
وكالة الأناضول نقلت عن شهود عيان، قولهم إن مجموعة من الشباب توجهوا إلى إحدى البوابات الحديدية المقابلة لمجلس النواب، ورشقوا السياج المحيط به بالحجارة، مع محاولات لإزالة الأسلاك الشائكة المثبّتة فوق البوابة.
حاول أحد المحتجين تسلق البوابة الحديدية للعبور إلى الجهة الأخرى، لكن لم يتمكن أي محتجٍّ من العبور إلى الساحة الداخلية للبرلمان؛ في ظل وجود أمني مشدد.
من جانبها، أطلقت قوات أمنيةٌ قنابل غاز مسيلة للدموع؛ لتفريق المتظاهرين في محيط البرلمان، فيما أفاد الصليب الأحمر اللبناني، عبر حسابه في “تويتر”، بإصابة 54 شخصاً.
كانت الاحتجاجات قد بدأت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وجاب متظاهرون شوارع بيروت، وصولاً إلى المرفأ عند تمثال المغترب وسط العاصمة.
حمل آلاف المحتجين الأعلام اللبنانية، مطالبين بالحقيقة والعدالة ورفع الحصانة عن المسؤولين، ومحاسبة كل من كانت له يد في الانفجار، وسط إجراءات أمنية مشددة.
كان مرفأ بيروت قد شهد في 4 أغسطس/آب الماضي، انفجاراً ضخماً أسفر عن مصرع 217 شخصاً وإصابة نحو 7 آلاف، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية ومؤسسات تجارية.
وفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادَرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.
من جانبها، تقول جهات حقوقية داخل وخارج البلاد، إن مسؤولين لبنانيين يضعون عراقيل أمام القضاء، ما يؤخر سير التحقيقات، في ظل رفض جهات رسميةٍ خضوع مسؤولين حاليين وسابقين للتحقيق بشأن انفجار المرفأ.
منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً بعنوان “بعد عام من انفجار بيروت.. السلطات تعرقل العدالة دون خجل”، رصدت فيه كيف ظل المسؤولون اللبنانيون على موقفهم الرافض لاستكمال جهات التحقيق عملها، من خلال التمترس وراء الحصانة بكل أنواعها، بينما أهالي الضحايا يعانون في انتظار تحقيق العدالة.
في السياق نفسه، خلص تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء 3 أغسطس/آب 2021، إلى وجود أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنياً بالمخاطر التي تشكلها مادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت قبل الانفجار المروع.
استند تقرير المنظمة إلى وثائق رسمية ومقابلات مع مسؤولين كبار، منهم رئيس البلاد ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ومدير الأمن العام اللواء طوني صليبا، وتتبَّع التحقيق أحداثاً ترجع إلى عام 2014 وما بعده في أعقاب جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت، كما رصد تحذيرات متعاقبة من خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية.
يُذكر أن الانفجار في مرفأ بيروت زاد الأوضاع سوءاً ببلد يعاني منذ نحو عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي، وانهيار للعملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في السلع الغذائية والأدوية والوقود.
