أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تصويت مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء 3 أغسطس/آب 2021، لصالح المصادقة على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جديدة باتجاه محاكمة محتملة للرئيس السابق عمر البشير أمام هذه الهيئة الدولية في لاهاي.
نظام روما الأساسي اعتمد عام 1998 بالعاصمة الإيطالية، ودخل حيّز التنفيذ عام 2002، ليعلن بذلك تأسيس أول محكمة جنائية دولية دائمة، تتولى المحاسبة على ما يشهده العالم من حروب ونزاعات تتضمن انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي الإنساني.
المصادقة على قانون الجنائية الدولية
قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عبر حسابه على “فيسبوك”: “أجزنا اليوم خلال الجلسة الدورية لمجلس الوزراء، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي بهولندا)”.
ومن أجل المصادقة على مشروع القانون، يجب أن يوافق عليه مجلس السيادة الانتقالي المؤلف من مدنيين وعسكريين. وتحدث حمدوك عن “عقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه”، من دون أن يحدد موعداً للاجتماع. وشدد حمدوك على أن “العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه”.
منتصف فبراير/شباط الماضي، وقع السودان والمحكمة الجنائية الدولية مذكرة تفاهم بشأن محاكمة علي محمد علي عبدالرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب” أحد زعماء ميليشيا “الجنجويد” السودانية، الذي سلّم نفسه للجنائية، في يونيو/حزيران 2020.
السودان قرر تسليم عمر البشير
أواخر يونيو الماضي، قرر مجلس الوزراء السوداني تسليم المحكمة الجنائية المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك يشمل البشير أم لا.
إذ يواجه عمر البشير 5 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي نفَّذتها القوات المسلحة السودانية في منطقة دارفور بين عامي 2003 و2008.
حسب موقع DW الألماني، فقد اتُّهم الرئيس عمر البشير من قِبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم في دارفور، التي اندلعت بها حرب أهلية في عام 1994، مع صدور قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور إلى عدة ولايات، ليبدأ بعدها تمرد مسلح من جانب “حركة تحرير السودان” و”حركة العدل والمساواة” بسبب “عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع”، بحسب ما قالت الحركتان وقتها.
تصدَّت حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير للاحتجاجات المسلحة بعنف هائل، نتج عنه نحو ثلاث مئة ألف قتيل -جُلهم من المدنيين- ونزوح قرابة ثلاثة ملايين آخرين، وفق البيان الذي صدر عن الأمم المتحدة في عام 2008. لكن حكومة البشير رفضت التقرير. وقالت إن عدد القتلى لا يتعدى 10 آلاف شخص.
كما أصدرت المحكمة الجنائية، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من: الرئيس المعزول عمر البشير، وعبدالرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
