دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (مستقلة)، الأربعاء 4 أغسطس/آب 2021، “كل من يهمّه الأمر” إلى الاتصال بها لتزويدها بأي معلومات مفيدة حول وضعية رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.
الهيئة قالت في بيان إنها لا علم لها بوجود قرار قضائي أو إداري يتعلق بوضع المشيشي قيد الإقامة الجبرية أو منعه من التنقل أو بمنع زيارته من الغير. وأضافت أنها وضعت منذ 26 يوليو/تموز المنصرم ملف المشيشي ضمن ملفات التقصي حول إمكانية وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة على معنى القانون الدولي والقانون الجزائي الوطني.
كما أوضحت أنها قامت باتصالات ببعض المقربين من المشيشي، كما قامت بالاتصال به شخصياً على هاتفه الجوال الذي تأكدت أنه قيد الاستعمال، “إلا أنها لم تتلقّ رداً” وأكدت الهيئة أنها تواصل التقصي حول وضعية المشيشي.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد إقالة المشيشي من رئاسة الحكومة، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
اختفاء المشيشي
ومنذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد 25 يوليو/تموز 2021، تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة التونسية، لم يظهر رئيس الوزراء هشام المشيشي، ما أثار غموضاً وتساؤلات حول مصيره، خاصة أن وسائل إعلام محلية كشفت أن رئيس الحكومة المُعفى من منصبه انقطع به الاتصال بعد أن دخل قصر قرطاج الرئاسي في تونس العاصمة.
رئيس الوزراء المكلف بالإعلام في حركة “النهضة” التونسية، خليل البرعومي، قال إن الحركة لم تتمكن من التواصل مع المشيشي، فيما قال رئيس الحركة راشد الغنوشي بدوره إنه لا علم له بمصير المشيشي، أما النائب عن حركة “النهضة” محمد القوماني فكشف أن “رئيس الحكومة المشيشي محتجز في قصر قرطاج” بتونس العاصمة.
وكشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، بدوره أن رئيس الوزراء التونسي قد تعرض لـ”اعتداء جسدي” في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه.
ونقلاً عن مصادر مقربة من المشيشي، فقد علم الموقع الإخباري البريطاني بتعرض رئيس الوزراء التونسي لاعتداء جسدي، لكنه لم يتحقق من طبيعة الإصابات التي تعرض لها.
وظهر رئيس الوزراء المقال بعد أيام من قرارات قيس سعيد ليعلن تخليه عن منصبه واستعداده لتسليم السلطة إلى الشخصية التي يختارها الرئيس.
