دعا مجلس شورى حركة “النهضة” التونسية، الأربعاء 4 أغسطس/آب 2021، إلى تحويل إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد، الأخيرة إلى “فرصة للإصلاح”، كما شدد على ضرورة أن تتحول هذه المرحلة إلى “مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي”، حسبما جاء في بيان مقتضب للحركة نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
هذا البيان المقتضب يأتي عقب لقاء استثنائي للمجلس، ففي وقت سابق من مساء الأربعاء، بدأ مجلس شورى حركة النهضة جلسة مشاورات استثنائية؛ لبحث الوضع العام في البلاد، بعد 10 أيام من تدابير اتخذها الرئيس سعيد، أحدثت انقساماً سياسياً حاداً.
الحركة مستعدة لـ”تنازلات”
يُذكر أنه بعد قرارات سعيد المفاجئة، دعت الحركة (53 نائباً من أصل 217) إلى الحوار، وأعربت عن استعدادها لتقديم “التنازلات الضرورية” لعودة المسار الديمقراطي، وضمن ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسَها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤّس النيابة العامة.
فقد اتخذ هذه القرارات في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (كورونا).
بينما يقول سعيّد، إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل الـ80 من الدستور، وتهدف إلى “إنقاذ الدولة التونسية”.
لكن غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة”، رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما أيدتها أخرى، ورأت فيها “تصحيحاً للمسار”.
مسلسل إقالات مستمر
بوتيرة متسارعة ومكثفة، تشهد تونس موجة إقالات لمسؤولين في مؤسسات حكومية ومناصب قضائية، أنهت مهام 30 مسؤولاً حتى مساء الثلاثاء 3 أغسطس/آب 2021.
سلسلة الإقالات التي بدأتها الرئاسة، لم ترافقها تفاصيل حول أسبابها، ويتوقع مراقبون أن تتواصل في الأيام المقبلة لتشمل هياكل محلية، مثل إقالة ولاة المحافظات (محافظين)، وتجميد المجالس البلدية (المحلية).
غداة “التدابير الاستثنائية”، أصدر سعيّد، في 26 يوليو/تموز، أمراً رئاسياً بإقالة كل من المشيشي رئيس الحكومة، والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية بالنيابة، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
فيما قالت الرئاسة إن هذه الإعفاءات سارية منذ 25 يوليو/تموز.
ولملء الفراغ الحكومي، قررت الرئاسة أن يتولى الكُتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية في رئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة وأعضاء جدد فيها. وإلى اليوم، لم تعيّن الرئاسة التونسية وزراء لهذه الوزارات ولا رئيساً للحكومة.
أما الإثنين 2 أغسطس/آب، فقد قضت الأوامر الرئاسية بإعفاء وزير الاقتصاد ودعم الاستثمار، علي الكعلي من مهامه، وتعيين سهام البوغديري خلفاً له.
كما تم إعفاء وزير تكنولوجيات الاتصال، وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، محمد الفاضل كريّم من مهامه، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
