أكد المجلس الرئاسي الليبي، السبت 7 أغسطس/آب 2021، اختصاصه “الأصيل” في منح الترقية العادية والاستثنائية لضباط الجيش، وتعيين أمراء (قادة) المناطق العسكرية، وذلك في تأكيد جديد من المجلس على رفضه لقرارات اتخذها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش، وأكد المجلس اختصاصه في “ترقية الضباط العادية والاستثنائية وتشكيل وإنشاء الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية ومعاونيهم” وفق البيان.
اعتبر كذلك أن ذلك “اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي قانوناً بصفته القائد الأعلى”، وشدد على أن “أي قرار يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة أو منصب يعتبر باطلاً وجب إلغاؤه لصدوره من جهة غير مختصة”.
لفت المجلس أيضاً إلى الاختصاصات المسندة له التي تم تحديدها في مخرجات الحوار السياسي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.
ختم المجلس بيانه بالقول إن “هذا البلاغ يوضع موضع التنفيذ الفوري، وعلى كافة الوحدات العسكرية التقيد بما ورد فيه”.
كان اللواء حفتر قد أعلن، في 14 يونيو/حزيران الماضي، ترقية أعضاء اللجنة العسكرية إلى رتبة فريق، وإثر ذلك رفض أعضاء اللجنة العسكرية (على رتبة لواء) التابعون للحكومة الشرعية الترقية التي منحها لهم حفتر، مؤكدين عدم اعترافهم بها.
تضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية، و5 من طرف حفتر، الذي يتزعم ميليشيات.
كان قد جرى اختيار المجلس الرئاسي، الذي يعمل كرئيس للدولة، من خلال عملية ساعدت في إتمامها الأمم المتحدة، اختارت حكومة وحدة وطنية جديدة، تولت السلطة في مارس/آذار الماضي، لتحل محل إدارتين متناحرتين في شرق وغرب البلاد.
سعى رئيس الوزراء في حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة لكسب دعم كثير من الفصائل الليبية المتنافسة، غير أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة واجها انتقادات داخلية وكذلك تحديات لسلطتهما.
ففي شرق البلاد، لا تزال الهيمنة للقائد العسكري خليفة حفتر ولميليشياته، بعد نحو عام من انهيار هجومه الذي استمر 14 شهراً للسيطرة على العاصمة.
أما في طرابلس، فلا تزال الجماعات المسلحة التي صدت هجوم حفتر على العاصمة تسيطر على الشوارع.
في حين لا يزال وجود المرتزقة الأجانب، خصوصاً الروس، راسخاً على جانبي خط المواجهة شديد التحصين، رغم الدعوات الدولية للأطراف المتحاربة لإخراجهم من البلاد.
يُذكر أن ليبيا عانت لسنوات صراعاً مسلحاً، حيث نازعت ميليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
إلا أنه منذ أشهر شهدت ليبيا انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
