حاول محتجون غاضبون في لبنان، الجمعة 13 أغسطس/آب 2021، اقتحام منزل حاكم البنك المركزي، رياض سلامة؛ على خلفية قراره الأخير وقف دعم استيراد المحروقات.
جاء هذا التصرف بعد أن أعلن المصرف المركزي توقفه كلياً عن دعم استيراد المحروقات، وقال إنه سيشرع بدءاً من الخميس، في تأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق.
محتجون من التيار الوطني الحر!
من جانبها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن المحتجين ينتمون إلى حزب “التيار الوطني الحر”، الذي أسسه عون قبل سنوات، ويرأسه حالياً صهره جبران باسيل.
في حين طالب المحتجون، الذين يقدَّر عددهم بالعشرات، رئيس البنك المركزي بالتراجع عن قرار وقف الدعم، بحسب المصدر ذاته.
كذلك ووفق الوكالة، اتخذت قوات الجيش والأمن إجراءات مشددة بمحيط المنزل الواقع في قضاء “كسروان” (شمال).
في المقابل حاول المحتجون اقتحام أحد الحواجز المؤدية إلى المنزل؛ وهو ما أدى إلى وقوع تدافع بالأيدي مع قوات الأمن، أسفر عن إصابة أحد المحتجين.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى عقد اجتماع طارئ، اليوم الجمعة؛ لمناقشة أزمة الوقود المتفاقمة، لكن رئيس الوزراء رفضه، في وقت يقوض فيه الشلل السياسي الجهود المبذولة لإيجاد حل.
فيما أدى تضاؤل إمدادات الوقود إلى انزلاق لبنان في انقطاع متواصل للتيار الكهربائي وطوابير طويلة للحصول على البنزين والخبز، مع اضطرار مخابز ومستشفيات كثيرة إلى الإغلاق. وأغلق متظاهرون غاضبون من عدم تحرك الحكومة الطُّرق في جميع أنحاء البلاد.
رفض حكومي
من جانبها تعارض الحكومة خطوة البنك المركزي التي ستدفع الأسعار إلى الارتفاع الحاد، وتنتقد البنك المركزي لعدم التراجع عن الخطوة، بينما يقول المستوردون إنهم لن يمددوا الإمدادات لحين التوصل إلى اتفاق.
لكن حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، قال اليوم إن الحكومة كانت على علم بالقرار المعلن، يوم الأربعاء، بالبدء بتوفير خطوط ائتمان لواردات الوقود في السوق بدلاً من أسعار الصرف المدعومة بشدة، مما يُنهي فعلياً نظام الدعم.
من جانبها اتهمت الحكومة سلامة بالعمل الفردي وقالت إن الأسعار ينبغي ألا تتغير، قائلةً إن ضرر إنهاء الدعم أكبر من فوائد الحفاظ على الاحتياطي الإلزامي من العملة الصعبة الذي يحاول البنك المركزي حمايته.
كذلك وفي تصريحات بثتها إذاعة “لبنان الحر” أكد لـ”رويترز” صحتها، قال سلامة إنه أبلغ المسؤولين أن البرلمان بحاجة إلى تمرير قانون يسمح بالإنفاق من تلك الاحتياطيات.
يُذكر أن رئيس حكومة تصريف اﻷعمال حسن دياب، رفض في وقت سابق من الجمعة، دعوة الرئيس ميشال عون إلى عقد اجتماع عاجل خاص للحكومة بشأن الأزمة، ووصفها بأنها غير دستورية.
حيث يرفض دياب عقد اجتماع وزاري منذ استقالته هو وإدارته قبل عام، في أعقاب انفجار ميناء بيروت. وتعرقل تشكيل حكومة جديدة، بسبب الخلاف بين السياسيين الطائفيين على الحصص في الإدارة الجديدة.
من جانبه قال عون في بيان، إن سلامة رفض التراجع عن قراره، وألقى عليه باللوم في تفاقم الأزمة. وقال: “المصرف المركزي شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات”.
