أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء 24 أغسطس/آب 2021، أن بلاده تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الأول من عام 2022، لافتاً إلى أن الأموال التي سيتم جمعها سوف تُستخدم للمساهمة في دعم المشروعات الحكومية.
حيث قال الوزير إن حصيلة الصكوك ستُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، التي تضطلع بها الحكومة.
في الوقت الذي لم يتحدد بعد توقيت وحجم محدد لهذا الطرح المرتقب، أوضح الوزير المصري، في بيان، أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقاً.
معيط أشار أيضاً إلى أن تلك الصكوك ستساعد في تحقيق المستهدفات التنموية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما لفت الوزير إلى أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 3 أشهر، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقاً للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
فيما أوضح معيط أن هذه الخطوة ستسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب، الراغبين في الاستثمار وفقاً للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية، مؤكداً أن عائدات الصكوك ستخضع للضرائب مثل سندات الخزانة المصرية.
بينما تخطط الحكومة المصرية لإنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية طرح الصكوك.
يشار إلى أن مصر تعتمد على الاقتراض المباشر والتوجه إلى أسواق الدين (أذونات، صكوك، سندات) لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي، للإيفاء بالتزاماتها، والحفاظ على احتياطي آمن من النقد الأجنبي.
في حين تظهر أرقام سابقة لوزارة المالية المصرية، أن الدين العام الخارجي المستحق على البلاد، بلغ 129.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنمو 14.7% على أساس سنوي.
إلى ذلك، تحاول مصر تنويع وتمديد متوسط آجال استحقاق ديونها.
