نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية يوم الأحد 12 سبتمبر/أيلول 2021 عن أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول أن الوثيقة الأولى التي تم رفع السرية عنها من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بشأن التحقيق حول أي دور للمملكة العربية السعودية في الهجمات، تحتوي على “مفاجآت صاعقة حول تورط العديد من المسؤولين الحكوميين السعوديين”.
حيث قالت منظمة “عائلات 11 سبتمبر/أيلول المتحدة”، التي تضم الآلاف من أسر الضحايا والناجين من هجمات 11 سبتمبر/أيلول، في بيان، نقلته “سي إن إن” الأمريكية إن “رفع السرية عن أول وثيقة من تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2016، التي تلخص التحقيق السري الطويل للمكتب حول تورط الحكومة السعودية في دعم خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر/أيلول يضع حداً لأي شكوك في تورط السعودية بالهجمات”.
خطوة أولى
أشار البيان كذلك إلى أن الوثيقة التي تم نشرها تمثل الخطوة الأولى من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، في أعقاب الأمر التنفيذي الأخير للرئيس، بشأن رفع السرية وإصدار الوثائق الحكومية المتعلقة بالهجمات التي ظلت سرية لسنوات من قبل الحكومة الأمريكية.
من جانبها، قالت رئيسة المنظمة تيري سترادا، التي قُتل زوجها توم في مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر/أيلول لـ”سي إن إن” الأمريكية: “منذ 20 عاماً، قتلوا أحباءنا وألحقوا بحياتنا ألماً ومعاناة لا حدَّ لهما”. وأضافت: “الآن انكشفت أسرار السعوديين، وقد حان الوقت للمملكة للاعتراف بأدوار مسؤوليها في قتل الآلاف على الأراضي الأمريكية”، على حد تعبيرها.
من جانبها، قالت عائلات الضحايا إنه “حتى مع العدد المؤسف من التنقيحات، تحتوي الوثيقة على مجموعة من المفاجآت الصاعقة، التي تورِّط العديد من المسؤولين الحكوميين السعوديين، في جهد منسق لتعبئة شبكة دعم أساسية لأول الواصلين من خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر/أيلول، نواف الحازمي وخالد المحضار”. وأضافت العائلات أن “مجموعة الاتصالات في اللحظات الحاسمة بين هؤلاء المسؤولين الحكوميين السعوديين وتنظيم القاعدة والخاطفين مذهلة”، بحسب البيان.
لجنة التحقيق في الحادث
في حين ذكرت عائلات الضحايا حسب “سي إن إن” أن لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر/أيلول “وجدت أن الحازمي والمحضار كانا غير مستعدين جيداً لمهمتهما المروعة، وأن تنظيم القاعدة ما كان ليرسلهما إلى الولايات المتحدة دون ترتيب لتلقي المساعدة من شخص أو أكثر تم إبلاغهما مسبقاً قبل وصولهما”.
في سياق متصل، قالت عائلات الضحايا إن هذا التقرير وغيره من الأدلة “يؤكد أن مجموعة من المسؤولين الحكوميين السعوديين المرتبطين بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة، مهد التطرف الوهابي داخل الحكومة السعودية، هم الذين قدموا على الفور مساعدتهم عندما بدأوا استعداداتهم الإرهابية”.
