قالت صحيفة The wall street Journal الأمريكية الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول 2021، إن حوادث تحرش قد تكررت لأكثر من مرة من حراس أمن إيرانيين بمفتشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية.
الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية أمريكية قولها إن إحدى هذه الحوادث “وقعت في منشأة نطنز النووية، حيث قام الحراس بلمس المفتشات بطريقة غير لائقة، كما أمروهن بنزع الملابس خلال تفتيشهن”.
فيما قال أحد الدبلوماسيين، الذين لم تكشف أسماؤهم الصحيفة، إن “هناك ما لا يقل عن 4 حوادث تحرش جسدي”، أكد دبلوماسي آخر وقوع بين 5 إلى 7 حوادث مضايقات.
وكشف دبلوماسيون أن هذه الحوادث وقعت خلال الفترة من يونيو/حزيران الماضي واستمرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.
من جانبها، طالبت الولايات المتحدة إيران بوقف هذه السلوكيات وعدم تكرارها، إذ كانت قد وزعت ورقة بهذا الخصوص على أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجتماع مجلس الدول الأعضاء، بحسب الصحيفة.
الورقة الأمريكية أشارت إلى أن “مضايقة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير مقبول على الإطلاق”، وأن على مجلس الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مناسبة لوقف هذا التصرف.
إجراءات مشددة
تأتي هذه الحوادث وسط أزمة اتهامات وانتقادات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تقول طهران إن الوكالة الدولية للطاقة ومديرها “يشنون هجمات سياسية ضد إيران”.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحيفة وقوع هذه حوادث في منشأة إيرانية من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.
جيث قال متحدث باسم الوكالة إن إيران قدمت تفسيرات تتعلق بالإجراءات الأمنية المعززة وذلك في أعقاب الحوادث التي وقعت في منشآتها، فيما عبرت الوكالة عن رفضها القاطع لتكرار مثل هذه السلوكيات.
كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، قد أكد، الإثنين، اعتماده “الحزم” تجاه إيران، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في فيينا؛ رداً على سؤاله حول ما إذا حان الوقت للتشدد في التعاطي مع طهران “منذ اليوم الأول، كان نهجي تجاه إيران حازماً وعادلاً”.
مفاوضات متعثرة
يشار إلى أن وكالة الطاقة قد وصلت لاتفاق جديد مع طهران، الأحد، يسمح لمفتشي الوكالة الأممية بالتحقق من أجهزة المراقبة الموضوعة في المنشآت الإيرانية بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في العام 2015.
بناء عليه سيسمح للمفتشين بدخول المنشآت لتغيير الأقراص الصلبة وإصلاح الكاميرات أو تبديلها إذا اقتضى الأمر، إلا أن البيانات ستبقى في إيران.
ولم تسمح طهران للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات وربطت الأمر بالتوصل إلى اتفاق في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.
وبدأت طهران في فبراير/شباط الماضي تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
الأسبوع الماضي، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن قلقه من نفاد الوقت أمام إيران للعودة إلى الاتفاق النووي، على خلفية تقرير لاذع للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي استنكرت عدم تعاون إيران الذي يؤدي، بحسب قولها، إلى عرقلة مهام مراقبة البرنامج النووي الإيراني.
في مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
ومنذ تولي الرئيس جو بايدن عاد ليفتح الطريق أمام العودة مرة أخرى للاتفاق النووي، كما كان قد أعلن أثناء حملته الانتخابية، لكن الأمور وصلت لنقطة مَن يبدأ أولاً، حيث تصر إيران على أن ترفع واشنطن العقوبات أولاً، بينما يصر بايدن على أن تعود طهران للالتزام ببنود الاتفاق النووي وبخاصة نسبة تخصيب اليورانيوم التي حددها الاتفاق بـ3.67% بينما وصلت إيران إلى نسبة 20% بالفعل.
