وسط اتهامات دولية وقلق المنظمات الحقوقية بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، نفى عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول 2021، وجود أي انتهاكات بحق الناشطين والمعارضين، معلناً في نفس الوقت أن بلاده تعتزم فتح أكبر مجمع للسجون.
الرئيس المصري السيسي قال، في مداخلة مع برنامج “التاسعة” المذاع على التلفزيون المصري، إنه يجب أن يطمئن المصريون بعدم وجود انتهاك لحقوق الإنسان في بلادهم، كما كشف أن بلاده تعتزم افتتاح أكبر مجمع سجون خلال أيام مصمم وفقاً لنسخة أمريكية، وهو واحد من 8 سجون، قائلاً: “إحنا مش هنعاقبه مرتين، هنعاقبه مرة واحدة، لكن إقامة بشكل آدمي”.
وأضاف السيسي: “لن يكون هناك سيارات ترحيلات، وإنما حركة محترمة جداً وإعاشة محترمة ورعاية طبية، ورعاية إنسانية وثقافية وإصلاحية، محدش هياخده في عربية الترحيلات، القضاء موجود هناك”.
وتابع قائلاً: “لا شك في أن مظاهر الفقر والجهل وثقافتنا خلال سنوات ماضية أدت إلى وجود ممارسات خاطئة”. وتابع بالقول: “مش من حق حد يسيء للآخرين سواء بالتنمر أو التحرش، لأنه يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان”، مؤكداً أنه “من الضروري وجود القوانين داخل أي دولة لضبط حركة المجتمع”.
وأوضح أن المسجون في المجمع سيقضي عقوبته بشكل آدمي وإنساني.
سخرية على تويتر من تصريحات السيسي
تصريحات السيسي أثارت سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن غضبهم من اهتمام السيسي ببناء سجون جديدة في حين يتجاهل القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى دعم، خاصة في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية القاهرة باحترام ملف حقوق الإنسان.
مغردة مصرية كتبت على تويتر: “السيسى يبشر المصريين بأنه سيتم خلال الأسابيع القادمة افتتاح أكبر مجمع للسجون في مصر… وكأنه سيفتتح أكبر مجمع استهلاكي ويزف بشرى هذا الخبر للشعب”.
أما المغرد الذي يسمي نفسه “أنا من البلد دي”، فعلق قائلاً: “طيب مفيش أكبر مصنع، مفيش أكبر مستشفى، مفيش أكبر مدرسة. عايزين أي حاجة من بتاعة الدول الفاشلة اللي زي الصين واليابان وسنغافورة وكوريا، طيب زي رواندا.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.
فيما علق المغرد الذي يسمي نفسه “سفير سابق” ساخراً: “ما تقلقيش يا أستاذة بيرى السيسي عامل أكبر مجمع سجون للناس دي ولو ما نفعش السجن… نحطهم في محميات طبيعية”.
المغرد ياسر علق ساخراً: “السيسي يفتتح خلال أيام أكبر مجمع سجون على النمط الأمريكي، وأفاد سيادته بأن المجمع الجديد يراعي كافة النواحي الثقافية والصحية والرياضية والإعاشة والتهيئة النفسية وكل مناحي الحياة الكريمة للنزيل، وخبراء يتوقعون ارتفاع معدلات الجريمة لرغبة المواطنين في الالتحاق بمجمع السجون الجديد”.
خطة مصرية للسجون
وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام محلية إن وزارة الخارجية المصرية بدأت تنفيذ تعديلات في قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية وتحول مسمى السجين إلى نزيل.
وقالت وسائل الإعلام إن هذه التغيرات تأتي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة، كما تهدف إلى تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد، تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي، كما راعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية.
كما سيتم تغيير مسميات بعض القطاعات منها تغيير مسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
عشرات السجون في مصر
يُشار إلى أنه في وقت سابق أفادت إحصاءات بأن عدد السجون التي تم إنشاؤها في مصر ارتفع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 26 سجناً من أصل 68 سجناً في عموم البلاد.
بالإضافة إلى السجون فهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
من أهم السجون التي أُنشئت في عهد السيسي سجن الصالحية العمومي الذي خصصت له محافظة الشرقية مساحة عشرة أفدنة عام 2014، وسجن 15 مايو المركزي بالقاهرة الذي افتتح منتصف 2015 على مساحة 105 آلاف متر مربع.
منظمات حقوقية تنتقد مصر
اتّهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الخميس، أجهزة الأمن المصرية بـ”ترهيب ومضايقة” المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف “إسكاتهم”، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
المنظمة انتقدت في تقرير لها بعنوان “اللي بيحصل ده هيخلص لما تموتي” استخدام جهاز الأمن الوطني المصري “بشكل متزايد نمطاً محكماً من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأضافت المنظمة في تقريرها: “فضلاً عن إجراءات المتابعة/المراقبة المفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم”.
كما وثّقت “أمنستي” في تقريرها هذه الممارسات تجاه أكثر من 25 حالة بين رجال ونساء تم استدعاؤهم من جهاز الأمن الوطني، ونقلت عن بعض الحقوقيين بأنّ ضباطاً “دأبوا على تهديدهم في كل استدعاء بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ما لم يحضروا جلسات الاستجواب، وداهموا منازل مَن امتنعوا عن الحضور”.
ونقل التقرير عما لا يقل عن 20 من الشهود “كيف يعيشون في خوف دائم من الاحتجاز على أيدي قطاع الأمن الوطني”.
وقال فيليب لوثر، مسؤول منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنّ “أسئلة وتهديدات مسؤولي قطاع الأمن الوطني تكشف عن هدف واضح وهو قمع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة السياسية”. وأضاف أن “هذا هو مثال آخر على إساءة استخدام السلطة.. يؤدي إلى حرمان صارخ من الحريات وحقوق الإنسان الأساسية”.
كما حضّت “أمنستي” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على “وضع حدٍّ على الفور للمضايقة والاستدعاء خارج نطاق القضاء للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء”.
وتقدّر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي منصبه في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.
