احتشد مئات التونسيين السبت 18 سبتمبر/أيلول 2021 في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس للاحتجاج على قرارات 25 يوليو/تموز التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد، واتهموه بالانقلاب على الدستور ودعوه لحماية الحريات في البلاد والثورة.
في 25 يوليو/تموز الماضي، قرر سعيد تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وسائل إعلام تونسية قالت إنه تمت الاستجابة لدعوة عدد من مكونات المجتمع المدني إلى تنظيم وقفة إحتجاجية، أمام المسرح البلدي بالعاصمة للتعبير عن رفضهم للقرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، بحضور جماهيري وأمني كبيرين.
كما اشارت إلى أن هذه الدعوات تأتي وسط انقسام بين التونسيين، إذ يدعم جزء منهم الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز الماضي، فيما يرى الجزء الآخر أن هذه الإجراءات هي تهديد للحريات والديمقراطية.
من أبرز الشخصيات التي تدعو إلى التظاهر والاحتجاج، الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، الذي وصف الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد بالانقلاب.
انتقادات لقرارات قيس سعيد
يأتي ذلك تزامناً مع تحذيرات أطلقتها جمعيات حقوقية، إذ حذرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية، الخميس 16 سبتمبر/أيلول، من “خطورة” الوضع الحالي في البلاد على صعيد “الحقوق والحريات وسير دواليب الدولة”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وحيد الفرشيشي رئيس الجمعية (مستقلة) خلال مؤتمر صحفي نظمته بالعاصمة تونس لتقديم التقرير الأول حول رصد وضعية الحقوق المدنية السياسية زمن الحالة الاستثنائية (الوضع الاستثنائي).
قال الفرشيشي إن “الأوضاع الراهنة خطيرة جداً ليس فقط على صعيد الحقوق والحريات ولكن أيضاً على سير دواليب الدولة”. وأضاف: “تبين بعد مرور شهر من إعلان وتنفيذ تدابير الوضع الاستثنائي أن المخاطر المحدقة بالديمقراطية وبدولة القانون مخيفة”.
بينما رفضت غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة”، إجراءات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلاباً على الدّستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحاً للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.
الرئيس التونسي يرفض “التفاوض”
من جهته، دافع قيس سعيد عن قراراته، وقال الثلاثاء الماضي إنه لن يعقد صفقات مع من وصفهم بأنهم “خونة”، في إشارة على ما يبدو إلى حزب النهضة الإسلامي المعتدل أكبر أحزاب البرلمان المُعلق.
سعيد قال في مقطع مصور بثته الرئاسة على الإنترنت: “لن أتعامل مع العملاء والخونة ومن يدفعون الأموال للإساءة لبلادهم. لن أتحاور معهم”. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حزب النهضة دفع أموالاً لشركة ضغط أجنبية، وهو ما نفاه الحزب.
كما أضاف سعيد في المقطع المصور دون أن يذكر حزب النهضة بالاسم: “دفعوا قرابة ثلاثة ملايين دينار لجماعات لوبينج (ضغط) في الخارج للإساءة لبلادهم”.
بعد أكثر من سبعة أسابيع من تدخله الذي دفع تونس إلى أكبر أزمة سياسية منذ بدء العمل بالديمقراطية في أعقاب ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، لم يعيِّن سعيد بعد رئيس وزراء جديداً أو يعلن نواياه للمستقبل.
فيما قال أحد مستشاريه في الأسبوع الماضي لرويترز إنه يعتزم تعليق العمل بالدستور وتقديم نسخة معدلة للاستفتاء العام.
