رفضت محكمة أمريكية دعوى رفعها الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان ضد رئيس وزراء مصر السابق حازم الببلاوي، يتهمه فيها ومسؤولين آخرين بـ”تعذيبه” إبان توقيفه بمصر قبل سنوات.
وأفادت صحيفة الأهرام” المملوكة للدولة، عبر نسختها الإنجليزية، الإثنين 20 سبتمبر/أيلول 2021، بأن “تقارير إعلامية ذكرت أن محكمة في واشنطن رفضت، الجمعة 17 سبتمبر/ أيلول، القضية بسبب حصانة الببلاوي بموجب إعلان رسمي قدمته الإدارة الأمريكية”.
كانت وزارة العدل الأمريكية قد أصدرت في مارس/آذار الماضي إعلاناً تحث فيه المحكمة على رفض القضية التي رفعها سلطان ضد الببلاوي؛ لأن الأخير كان يتمتع بحصانة دبلوماسية وقت رفع الدعوى”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الببلاوي كان يعمل كممثل مقيم رئيسي لمصر بصندوق النقد الدولي بالولايات المتحدة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020 بينما رفعت الدعوى أمام محكمة محلية فيدرالية في واشنطن في يونيو/حزيران 2020 بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي (TVPA)”.
أطراف القضية يعلقون
وفي أول تعليق له تجاه القضية، قال الببلاوي في مداخلة هاتفية مع فضائية “صدى البلد” المصرية، مساء الأحد، إن المحكمة الأمريكية رفضت الدعوى واتخذت “الإجراءات الصحيحة”.
أوضح الببلاوي أن ما تقدم به سلطان “غير مقنع في ظل تمتعي بالحصانة”، مشيراً إلى أن مكتب محاماة اختارته الحكومة المصرية ترافع عنه بالقضية المذكورة.
وفي تغريدة له مساء الأحد، ألمح الناشط سلطان إلى إمكانية إعادة مقاضاة الببلاوي قائلاً: “احتاج الببلاوي إلى ثقل الدولة المصرية بأكملها وتدخل الحكومة الأمريكية لتحصينه من المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح أن الببلاوي غادر إلى مصر، مؤكداً أنه “ما ضاع حق وراءه مطالب، لنا عودة”، في إشارة لنيته إعادة رفع الدعوى.
قضية سلطان
جاء اسم رئيس الوزراء المصري السابق الببلاوي بوصفه مدعى عليه في القضية التي رفعها محمد سلطان في 1 يوليو/تموز 2020. ويسعى سلطان للحصول على تعويضات ضد الببلاوي بسبب إشرافه على قمع ما بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي شمل إساءة معاملة سلطان وتعذيبه واحتجازه.
ووقعت الأحداث المذكورة في الشكوى على مدار 21 شهراً، بدءاً من 14 أغسطس/آب 2013، في مذبحة ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، حيث تجمع الآلاف في اعتصام حاشد، احتجاجاً على عزل الجيش للرئيس المنتخب.
كان سلطان، الذي يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية، قد تطوع للعمل مترجماً مع الصحفيين الغربيين خلال الاحتجاجات. وأصيب برصاصة في ذراعه أثناء حديثه إلى أحد المراسلين. وتمكن من الفرار من الساحة، لكن فريقاً من القوات الخاصة احتجزه بعد أيام قليلة.
أمضى سلطان بعد ذلك أكثر من 21 شهراً رهن الاحتجاز، قال إنه تعرض خلالها لإساءات جسدية ونفسية مروعة على يد قوات الأمن المصرية. وفي أبريل/نيسان 2015، أي بعد أكثر من 19 شهراً من اعتقاله، حاكمته السلطات المصرية في محاكمة جماعية وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مع 35 متهماً آخرين بقضية “غرفة عمليات رابعة”.
وأطلقت القاهرة سراح سلطان في 2015، إثر التنازل عن جنسيته المصرية، وسفره إلى الولايات المتحدة، عقب أقل من سنتين من توقيفه.
وقد وجهت انتقادات في الأوساط الأمريكية لقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توفير الحصانة لحازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري الأسبق.
فقد بادرت الإدارة بخطوة استثنائية وطالبت بتوفير الحصانة لحازم الببلاوي، أحد المسؤولين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، من دعوى قضائية فيدرالية تطالب بتعويضات ضده باعتباره رئيس الوزراء المصري السابق لدوره في التعذيب والاحتجاز التعسفي والانتهاكات المروعة ضد مواطن أمريكي.
