قوى الحرية والتغيير تهاجم القادة العسكريين بالسودان.. اتهمت البرهان وحميدتي بالتراجع عن التحول الديمقراطي

اعتبرت قوى الحرية والتغيير، أحد شركاء السلطة الحالية في السودان، الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021، أن انتقادات كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للقوى السياسية، تستهدف “النكوص عن التحول المدني الديمقراطي”، مشددة على أنها ستتصدى لذلك بـ”كل قوة وصرامة”.

خلال حفل تخريج قوات عسكرية غربي العاصمة الخرطوم، الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول، قال البرهان إن “القوى السياسية غير مهتمة بمشاكل المواطنين”، فيما اعتبر حميدتي أن “السياسيين هم السبب في الانقلابات العسكرية”، وذلك على خلفية محاولة انقلابية فاشلة الثلاثاء.

قوى الحرية والتغيير ترفض تصريحات الجيش

قالت اللجنة الإعلامية لقوى الحرية والتغيير، في بيان، إنه عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة صدرت ردود أفعال، بينها حديث رئيس مجلس السيادة ونائبه، حفلت بمغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ضد قوى الحرية والتغيير.

الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع، الفريق ركن ياسين إبراهيم، إحباط محاولة انقلاب قادها اللواء ركن عبدالباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطاً آخرون برتب مختلفة وضباط صف وجنود.

كما رأت أن “حديث رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه هو تهديد مباشر لمسار الانتقال الديمقراطي، ومحاولة لخلق شرخ بين قوى الثورة المدنية والجيش”.

قوى الحرية والتغيير أضافت أن حديث البرهان ونائبه يهدف إلى “تقويض الأسس التي قامت عليها المرحلة الانتقالية، التي لا تعرف إلا طريقاً واحداً هو التحول المدني الديمقراطي، الذي يريد رئيس مجلس السيادة ونائبه النكوص عنه، وهو ما لن نسمح به وسنتصدى له بكل قوة وصرامة”.

دعت للإسراع بإصلاح الأجهزة العسكرية

أضافت أن أهم درس من المحاولة الانقلابية هو ضرورة الإسراع بإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية وتنقية صفوفها من فلول النظام السابق، في إشارة إلى الرئيس المعزول عمر البشير.

منذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، بينها ائتلاف إعلان الحرية والتغيير، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في 11 أبريل/نيسان 2019، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

فيما شددت قوى التغيير على أحقية الشعب في الاطّلاع على نتائج التحقيق في المحاولة الانقلابية، وأن يُقدم من خطّط ونفّذ إلى المحاكمة العادلة والعلنية، وأن تشارك أجهزة الدولة المدنية في التحقيقات مع الأجهزة العسكرية.

بينما انتقد وزير وسياسيون في السودان هجوم البرهان وحمديتي على القوى السياسية، معتبرين أنه “أخطر” من محاولة الانقلاب، ويهدد عملية التحول الديمقراطي، بحسب بيانات وتصريح متلفز.