أدان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة 24 سبتمبر/أيلول 2021، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول رد فعلي يصدر عن تل أبيب.
كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أمهل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عاماً واحداً للانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، ومن ضمنها القدسُ الشرقية، قائلاً إن السلطة الفلسطينية ستذهب إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار بشأن شرعية الاحتلال، إن لم تنسحب إسرائيل خلال عام.
في أول تعقيب إسرائيلي على ذلك، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان تصريحات أدان فيها ما جاء في خطاب الرئيس عباس.
وقال إردان: “أثبت محمود عباس في خطابه مرة أخرى أن وقته قد ولى”، كما أضاف: “لقد عرض عباس ذات مرةٍ مقاضاة بريطانيا بسبب وعد بلفور، واليوم يريد العودة إلى خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة”.
واتهم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الرئيسَ الفلسطيني بـ”الكذب”، بشأن رغبته في تحقيق السلام مع إسرائيل، مضيفاً: “أولئك الذين يدعمون السلام والمفاوضات بصدق لا يهددون بالإنذارات الوهمية من على منبر الأمم المتحدة”.
مهلة للانسحاب
وفي كلمة مسجلة بُثت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الـ76، الجمعة، قال الرئيس الفلسطيني إن “الحكومة الإسرائيلية تتهرب من الحل السياسي، وتطرح بدائل اقتصادية تطيل أمد الاحتلال وترسخ واقع الدولة العنصرية”.
فيما أمهل عباس سلطات الاحتلال الإسرائيلي عاماً واحداً للانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، مؤكداً أن لدى السلطة حواراً بنّاءً مع الإدارة الأمريكية لوضع خطوات تلزم الاحتلال بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
ووجّه عباس أصابع الاتهام إلى قادة إسرائيل، قائلاً: “لقد ناضلتُ طوال حياتي من أجل صنعِ السلام، واتْبعتُ الطرقَ السلمية والقانونية والدبلوماسية والعمل في المحافل الدولية. مددْنا أيدينا مراراً للسلامِ، ولكننا لم نجدْ شريكاً في إسرائيل يؤمنُ ويقبلُ بحلِ الدولتين”.
أضاف الرئيس الفلسطيني أنَّ تَهرُّبَ الحكومتين الإسرائيليتين الحالية والسابقة من الحل السياسي القائمِ على حل الدولتين وِفقَ الشرعية الدولية، بمواصلةِ الاحتلال والسيطرة العسكرية على الشعب الفلسطيني، وطرح مشاريعَ اقتصاديةٍ وأمنية بديلة واهية، هي مخططات أحادية الجانب لَنْ تحققَ الأمن والاستقرار لأحد، لأنّها تُعيقُ جهود السلام الحقيقي وتطيل أمد الاحتلال، وتكرسُ واقعَ الدولةِ الواحدةِ العنصرية.
وأشار رئيس السلطة الوطنية إلى أن “الشعب الفلسطيني ينشد حياة حرة وكريمة”، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على الأخذ بقرارات الحماية الدولية لفلسطين وضمنها القدس، وكذلك الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الرباعية الدولية.
كما قال الرئيس الفلسطيني إن “سياسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة فشلت، لأنها لم تتمكن من محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وهي تتصرف كدولة فوق القانون”، مستنكراً مطالبة الفلسطينيين بتوضيح مناهجهم التعليمية وعدم مطالبة إسرائيل بذلك.
ويعارض رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وهو يميني متطرف يحكم إسرائيل على رأس ائتلاف من أحزاب مختلفة، قيام دولة فلسطينية. وتتعهد حكومته بتجنب الخيارات الحساسة تجاه الفلسطينيين وتركز بدلاً من ذلك على القضايا الاقتصادية.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وتتوسع باستمرار، غير شرعية وهو موقف تعارضه إسرائيل.
