بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة 24 سبتمبر/أيلول 2021، مع نظيره بالنظام السوري فيصل المقداد، سبل إنهاء الأزمة السورية، في أول لقاء من نوعه منذ 10 سنوات.
حيث أفادت الخارجية المصرية، في بيان، بأن شكري التقى المقداد في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضافت أن اللقاء بحث “سبل إنهاء الأزمة في سوريا”، دون تفاصيل.
تجميد عضوية سوريا
يعد اللقاء هو الأول من نوعه منذ تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية عام 2011، فيما يعد شكري خامس وزير عربي يلتقي المقداد في نيويورك، بعد نظرائه من موريتانيا والأردن وعُمان والعراق.
فيما ذكر بيان لخارجية النظام السوري، أن اللقاء شهد “عرضاً للتطورات المتصلة بالأزمة في سوريا وأهمية تضافر كل الجهود لحلها، واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها”.
يُذكر أنه ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حرباً أهلية بدأت إثر تعامل نظام الرئيس بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.
كذلك وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد عضوية سوريا، على خلفية لجوء نظام الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.
تباين في الجامعة العربية
مؤخراً، صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأن هناك تبايناً في مواقف الدول العربية، بشأن رفع التجميد عن عضوية سوريا.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في 19 أغسطس/آب 2021، إن الأردن ومصر تدفعان إلى إعادة دمج سوريا في جامعة الدول العربية. وصرح رئيس الوزراء لصحيفة الإندبندنت البريطانية، بأن “الأردن وحكومة مصر ودولاً شقيقة أخرى ترغب في استعادة سوريا مقعدها بجامعة الدول العربية”.
كذلك قال لموقع Middle East Eye: “هذا التقارب بين البلدين يخدم مصالحهما الخاصة”. منذ زيارة الملك عبد الله الثاني للبيت الأبيض، في يوليو/تموز الماضي، ومناقشته للقضيتين السورية واللبنانية، فهمت واشنطن موقف الأردن من محاولة تغيير الموقف السوري بدلاً من تغيير النظام بأكمله.
نتيجة لذلك، تمكن الأردن من الحصول على تنازل عن حركة المنتجات ونقل الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا، وكل هذا أدى إلى تحسين فرص التوصل إلى تفاهم إقليمي جديد.
