شهدت العاصمة تونس، الأحد 26 سبتمبر/أيلول 2021، تشديدات أمنية واسعة استعداداً لوقفتين إحداهما داعمة للرئيس قيس سعيّد والأخرى مناهضة له، بسبب القرارات التي اتخذها مؤخراً، حيث يقول تونسيون إنه يستحوذ على مزيد من السلطات في البلاد.
الوقفة المناهضة لسعيّد تحمل شعار “رفضاً للاستبداد والفساد”، والثانية ينظمها أنصاره دعماً له ولتدابيره “الاستثنائية”.
قوات الأمن التي حضرت بأعداد كبيرة فرضت إجراءات تفتيش ومراقبة لكل الطرق المؤدية إلى شارع “الحبيب بورقيبة” وسط المدينة، مع وضع حواجز حديدية للفصل بين المحتجين في الوقفتين.
من جانبها، قالت قناة “الجزيرة” إن المتظاهرين في العاصمة التونسية يرددون شعارات مناوئة لما اعتبروه انقلاباً، ويدعون للتمسك بدستور الثورة.
كان سعيّد قد أعلن منذ 25 يوليو/تموز الماضي “إجراءات استثنائية”، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، فضلاً عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.
كذلك قرّر سعيّد، الأربعاء الماضي، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما عده مراقبون وأطراف سياسية “انقلاباً على الدستور”.
تأتي الاحتجاجات ضد سعيّد بالتزامن مع إدانة منظمات تونسية ودولية للقرارات “التي اتخذها بصفة أحادية، واستحواذه على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات”.
جاء ذلك في بيان مشترك أمضته 18 منظمة محلية ودولية، وأكدت “تمسكها الثابت بالمبادئ الديمقراطية”، كما اعتبرت أن “صدور الأمر الرئاسي الأخير من قبل سعيد يقضي بإلغاء النظام الدستوري، ويعد أولى الخطوات نحو الاستبداد”.
عبّرت المنظمات أيضاً عن “خشيتها من المساس بحقوق الإنسان نتيجة الاستيلاء غير المحدود على السلطات”.
بدوره، حذّر الاتحاد العام التونسي للشغل، من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة، معتبراً أن تعديل الدستور شأن يخص جميع مكونات المجتمع، واحتكار الرئيس للتعديل مرفوض وخطر على الديمقراطية.
الاتحاد اعتبر دستور البلاد “منطلقاً ومرجعاً رئيسياً، في انتظار استفتاء واع على تعديله يكون نتاج حوار واسع”، مطالباً بـ”إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي”، على أن “تشمل جميع المنظومات التي ترهّلت وخُرّبت بشكل منهجي على امتداد عقود”.
