قالت الكتلة البرلمانية لحزب النهضة الإسلامي التونسي، الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول 2021 ، إنها دعت رئيس البرلمان ومكتبه إلى الانعقاد؛ لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة البرلمان للعمل، فيما يبدو أنه تحدٍّ لقرار الرئيس قيس سعيّد تجميد عمل المؤسسة التشريعية قبل شهرين.
كان سعيّد قد جمَّد البرلمان وعزل الحكومة في 25 يوليو/تموز 2021، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنها انقلاب. والأسبوع الماضي أعلن إلغاء أغلب أجزاء الدستور، وقال إنه سيحكم بمراسيم رئاسية.
رئيسة جديدة للحكومة
يأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس التونسي قيس سعيد، المهندسة نجلاء بودن رئيسةً للوزراء لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تونس، وطلب منها أن تكون أولوية حكومتها مكافحة الفساد وإعادة الأمل للتونسيين.
في حين أدى تعيين رئيسة الوزراء بعد طول انتظار إلى ارتفاع أسعار السندات التونسية. وسيكون إنقاذ المالية العمومية وتوفير تمويلات عاجلة أول تحدٍّ يواجه حكومة بودن.
فيما قال بيان رئاسي إن سعيّد كلف “السيدة نجلاء بودن بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال”.
إلى ذلك فإن نجلاء بودن رمضان (63 عاماً)، أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، مختصة في علوم الجيولوجيا وكانت مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أعضاء الحكومة
من جانبه قال الرئيس في خطاب تكليف نجلاء بودن، إنه يتعين الإسراع باقتراح أعضاء الحكومة، معتبراً أن تونس أضاعت وقتاً طويلاً.
أشار سعيّد إلى أن تعيين امرأة رئيسةً للوزراء تكريم وشرف للمرأة التونسية وأمر تاريخي يحصل لأول مرة في تونس. وطالب بأن تكون مقاومة الفساد أولوية الحكومة التي ستواصل عملها حتى نهاية التدابير الاستثنائية التي أقرها قبل شهرين.
كذلك فقد ألغى الرئيس أغلب أجزاء الدستور، قائلاً إنه يستطيع أن يحكم بمرسوم ويسيطر على الحكومة بنفسه خلال فترة استثنائية لم يعلن عن موعد انتهائها.
يذكر أن سعيد تحت ضغط محلي وخارجي كبير بعد أن سيطر على كل السلطات. ويوم الأحد خرج آلاف إلى الشوارع؛ احتجاجاً قائلين إنه يطبق الحكم الفردي المطلق.
أزمة سياسية
في المقابل تواجه تونس أزمة تلوح في الأفق بسرعة في المالية العامة بعد سنوات من الركود الاقتصادي، تفاقمت بسبب الوباء والصراع السياسي. وتتعرض السندات الحكومية لضغوط ووصلت تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي.
حيث حققت السندات الحكومية التونسية أفضل مكاسبها في عام عقب تعيين رئيسة للوزراء بعد عمليات بيع كبيرة في الشهرين الماضيين.
كذلك سيتعين على الحكومة الجديدة التحرك بسرعة كبيرة للحصول على الدعم المالي للميزانية وتسديد الديون بعد أن أدى استئثار سعيد بالسلطة في يوليو/تموز، إلى تعليق المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
مع هذا، يرجح أن يكون دور رئيس الوزراء أقل أهمية مما كان عليه في الإدارات السابقة منذ انتفاضة 2011؛ بعد إعلان سعيّد الأسبوع الماضي، أن الحكومة ستكون مسؤولة أمام الرئيس وأنه يمكنه اختيار أو إقالة الوزراء.
