أعلنت وكالة مكافحة التجسس المحلية الروسية، السبت 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عشرات الأنواع من المعلومات التي يمكن اعتبار أي روسي يكشف النقاب عنها “عميل أجنبي”، في خطوة وصفها منتقدون بأنها تقيد عمل الصحفيين وتهدد عملهم وسلامتهم.
ووسعت روسيا قانونها ضد “العملاء الأجانب” العام الماضي لتصنيف الأشخاص بأنهم “عملاء أجانب” إذا قاموا عن عمد بجمع معلومات عسكرية أو عسكرية تقنية يُنظر إليها على أنها تستخدم لصالح حكومة أو منظمة أجنبية.
الجيش والفضاء
مجدداً، نشر جهاز الأمن الاتحادي قائمة تضم 60 موضوعاً “غير سري” على موقع إلكتروني حكومي في ساعة متأخرة من مساء الخميس، كثير منها يتعلق بالجيش، قال إنه يمكن أن تستخدمها حكومات أجنبية ضد أمن روسيا.
تتضمن القائمة موضوعات مثل المشتريات العسكرية ومعنويات القوات وأماكن وجود الجنود وأعداد القوات وبياناتهم الشخصية والمشاكل التي تعوق تطوير وكالة الفضاء الروسية.
بحسب القانون، قد يتعرض الأشخاص الذين تصنفهم روسيا عملاء أجانب لغرامة والسجن لمدة ربما تصل إلى 5 سنوات.
من جانبه، قال أندري كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة بالغرفة العليا للبرلمان الروسي، إن هذه الاشتراطات القانونية الجديدة لا علاقة لها بحرية التعبير، مضيفاً أن الأمر يتعلق بالجمع المستمر والمنهجي لمعلومات بغرض نقلها إلى دول أو منظمات أجنبية.
كانت السلطات قد صنفت العديد من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والعشرات من الصحفيين بصفتهم “عملاء أجانب”، وذلك تطبيقاً لقانون جديد يفرض على المؤسسات الإعلامية وضع علامة “عميل أجنبي” على أي منشورات على مواقع التواصل أو غيرها إذا كان مصدرها مؤسسات إعلامية أو حقوقية أو شخصيات مصنفة في روسيا كعملاء أجانب.
هذا القانون أثار انتقادات وسجالاً واسعاً بالبلاد، بين من يعتبره انتهاكاً لحرية التعبير والحق في التعامل مع المعلومات، ومن يخشى تعرضه للملاحقة القانونية بتهمة التعاون مع العملاء الأجانب.
برلمان جديد
وتعد هذه القوانين بداية عهد برلمان جديد بعد انتخابات عقدت في سبتمبر/أيلول الماضي وتقدم فيها حزب “روسيا الموحدة” الحاكم.
في حين سيستخدم الكرملين الفوز المتوقع لحزب روسيا الموحدة الحاكم كدليل على دعم الرئيس فلاديمير بوتين على الرغم من الشعور بالاستياء على مدى سنوات من تدهور مستويات المعيشة.
من ناحية أخرى، تقول مراكز استطلاعات حكومية إن الحزب الذي يدعم الزعيم الروسي البالغ من العمر 68 عاماً يواجه تراجعاً في مستويات التأييد، لكنه ما زال أكثر شعبية من أقرب منافسيه في الانتخابات، وهما الحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي الليبرالي القومي اللذين غالباً ما يدعمان الكرملين.
فيما يشغل حزب روسيا الموحدة ما يقرب من ثلاثة أرباع مقاعد مجلس الدوما الذي يضم 450 عضواً. وساعدت تلك الهيمنة الكرملين العام الماضي على إجازة تعديلات دستورية تسمح لبوتين بالترشح لفترتين أخريين كرئيس بعد عام 2024، ومن المحتمل أن يبقى في السلطة حتى عام 2036.
في سياق متصل، قالت رسالة على مدونة المعارض المعتقل نافالني الأيام الماضية: “إذا تمكن روسيا الموحدة (من الفوز) فيمكن لبلدنا أن يتوقع خمس سنوات أخرى من الفقر والقمع وخمس سنوات ضائعة”.
حيث تم منع حلفاء نافالني من الترشح بعد حظر حركته في يونيو/حزيران 2021 بصفتها حركة متطرفة. وتقول شخصيات معارضة أخرى إنها كانت هدفاً لحملات من الحيل القذرة أو لم يُسمح لها بالمنافسة.
في المقابل ينفي الكرملين قيامه بحملة قمع ذات دوافع سياسية، ويقول إن الأفراد يحاكمون لخرقهم القانون. وينفي كل من الكرملين وروسيا الموحدة أي دور في عملية تسجيل المرشحين.
