الحشد الشعبي يُندد بعدم معاملته كبقية القوى الأمنية في التصويت بانتخابات برلمان العراق

ندَّد الحشد الشعبي العراقي، الأحد 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وهو تحالف فصائل شيعية باتت منضوية في القوات الرسمية، بقرار السلطات في بغداد بعدم شمله في ترتيبات التصويت الخاص في الانتخابات النيابية المبكرة على غرار القوات الأمنية. 

ويفترض أن يُدلي عشرات الآلاف من مقاتلي الحشد الشعبي بأصواتهم في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر على غرار أي مواطن آخر في دوائرهم الانتخابية، لكن تحقيق ذلك صعب؛ لأنهم منتشرون في كافة أرجاء البلاد.

في المقابل، تشارك القوات الأمنية في الانتخابات عبر “تصويت خاص” ينظم في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، ويدلون بأصواتهم في مراكز اقتراع خُصصت لهم.

رفض للقرار 

قال أحمد الأسدي، أحد نواب الكتلة التابعة للحشد في البرلمان، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “بالتأكيد سمعتم بأن إخوانكم في الحشد الشعبي قد حُرموا من التصويت الخاص، وبالتالي لا يستطيعون التصويت إلا إذا تركوا السواتر وعادوا إلى مناطقهم”.

فيما دعا الأسدي مناصريه إلى التوجه إلى التصويت بالمئات قائلاً: “لنعوض عن أصوات أبطالنا الذين سيكونون مدافعين عنا في السواتر، حتى نحقق نصرنا”.

تأسس الحشد الشعبي في 2014 لدعم القوات العراقية في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي كان يسيطر حينها على أجزاء واسعة من البلاد.

من جهته، اعتبر أبوعلي العسكري، المتحدث باسم كتائب حزب الله أحد أكثر فصائل الحشد نفوذاً، في بيان، أن “حرمان مجاهدي الحشد الشعبي من التصويت الخاص في الانتخابات المقبلة يعد استهدافاً لهذه الشريحة المضحية وسلباً لحقهم في اختيار مَن يمثلهم ويحميهم ممن يسعون إلى إضعاف قوتهم ومصادرة انتصاراتهم”.

ويبلغ عدد المنضوين في الحشد 160 ألف عنصر وهو يضمّ عشرات الفصائل الشيعية وغالبيتها موالية لطهران. ويتهمهم ناشطون مناهضون للنظام بأنهم أداة إيرانية في البلاد وبأنهم خلف قمع الأصوات المنتقدة.

وتملك غالبية فصائل الحشد تكتلاً سياسياً مشاركاً في الانتخابات التشريعية، فيما تضمّ الكتلة السياسية المرتبطة به في البرلمان الحالي 48 نائباً من أصل 329، دخلوا البرلمان للمرة الأولى في العام 2018 مدفوعين بالانتصارات التي تحققت ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

موقف المفوضية 

في الأثناء، أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، أنها تواصلت أكثر من مرة مع مسؤولي الحشد الشعبي بغرض “تزويدها بأسماء منتسبيهم، ووضعهم في سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات بايومترية للتصويت الخاص”، وفق ما قالت المتحدثة باسمها جمانة الغلاي.

أضافت أن “هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيهم، لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام”.

ويشمل التصويت الخاص في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر نحو مليوني عنصر من القوات الأمنية، بالإضافة إلى النازحين والمساجين. ودُعيَ أكثر من 25 مليون ناخب للمشاركة في الاقتراع في الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر التي كان يفترض عقدها في 2022.