احتجاجات قبائل “البجا” تهدِّد بشل الحياة في السودان.. مجلس الوزراء يحذِّر من نفاد الأدوية والوقود والقمح

حذر مجلس الوزراء السوداني، الأحد 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، من نفاد المخزون الدوائي وانعدام سلع استراتيجية بالبلاد، في ظل استمرار احتجاج قبلي أدى لإغلاق الموانئ بالبحر الأحمر (ِشرق)، والطريق القومي بين الخرطوم وبورتسودان.

وتظاهر محتجون من قبائل البجا بشرق السودان؛ احتجاجاً على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية.

مؤشرات تنذر بكارثة 

قال المجلس في بيان إن “مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد”.

كما أضاف: “تعثّرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح”.

جاء في البيان نفسه أن “استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد”، ووصف الإغلاق بأنه “يرقى لأن يكون جريمة”.

دعوات للتهدئة

مجلس الوزراء السوداني، دعا المواطنين إلى “النأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين”، مذكراً بأن “الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق”.

بالإضافة إلى ذلك، قال المجلس إن قضية محتجي شرق البلاد “قضية عادلة” وأكد على الحق في التعبير السلمي، ولكنه حذر من أن إغلاق ميناء بورتسودان والطرق الرئيسية التي تربط بين الشرق وبقية البلاد “يضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين”.

كذلك، تعهد المجلس في البيان بالعمل على إيجاد حل سياسي لقضايا شرق السودان، ودعا المحتجين إلى بدء حوار مع الحكومة.

وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، وصل وفد حكومي إلى مدينة بورتسودان (شرق)، “لحل الأزمة”، المتمثلة في إغلاق الطريق القومي، والموانئ والمطارات احتجاجاً على التهميش، وللمطالبة بالتنمية.

يذكر أنه منذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، يغلق “المجلس الأعلى لنظارات البجا” كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.

عوضاً عن مسار الشرق المضمن في اتفاقية جوبا للسلام، يطالب المجلس بإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.

منذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.