قال مارك كوتيس الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي العالمي ADGM، الأحد 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن جهود السعودية لمنافسة الإمارات على مكانة أكبر مركز تجاري ومالي في المنطقة، لن يكون لها “تأثير سلبي كبير” على أبو ظبي.
جاء ذلك في مقابلة أجراها كوتيس مع شبكة CNBC الأمريكية، وتأتي تصريحاته وهي الأولى منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران 2021، وسط تنافس اقتصادي محتدم بين السعودية والإمارات، حيث يتعافى البلدان من الجائحة ويتطلعان لتعزيز نمو القطاع غير النفطي.
يضم سوق أبو ظبي العالمي، وهو مركز مالي دولي يقع في جزيرة المارية في العاصمة أبو ظبي، 3448 شركة مسجلة بدءاً من الربع الأول من عام 2021 ويدير أصولاً تزيد قيمتها عن 75 مليار دولار، وفقاً لموقع السوق العالمي الإلكتروني.
كانت السعودية قد أعلنت أن حكومتها ستتوقف عن التعامل مع الشركات الدولية التي ليس لها مقار إقليمية في المملكة بحلول عام 2024، وهي خطوة يعتبرها كثيرون محاولة لجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى الرياض من دبي.
من جانبها، ردّت الإمارات الشهر الماضي، بإطلاق خطة لجذب 150 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي على مدى السنوات التسع المقبلة، وإصلاح برامج التأشيرات لجذب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها.
يُتوقع أيضاً أن تفوز الإمارات باستثمارات بقيمة 33 مليار دولار من معرض إكسبو 2020 في دبي، وأن تحقق زيادة بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقديرات شركة EY في فترة ما قبل الجائحة.
قدرت هذه الشركة الاستشارية كلفة المعرض بـ6.8 مليار دولار، ولكن بحسب الشبكة الأمريكية فإنه من السابق لأوانه القول إن كان هذا الحدث الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط سيأتي بعائد استثماري.
في هذا السياق، قال كوتيس إن “العائد غير المالي شديد الأهمية، حيث يُظهر للعالم أن البلاد عادت للانفتاح من جديد، وأننا مررنا بالجائحة، وعدنا إلى العمل”.
ويُتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 2.1% هذا العام وبنسبة 4.2% عام 2022، وفقاً لمصرف الإمارات المركزي.
يُشار إلى أنه مع بروز المصالح الوطنية للسعودية والإمارات، تراخى التحالف الإقليمي الذي شهد تعاون السعودية والإمارات لاستعراض النفوذ في الشرق الأوسط وما وراءه، والتنسيق في استخدام النفوذ المالي والقوة العسكرية في اليمن.
كانت الإمارات قد خرجت من حرب اليمن في عام 2019، وهو ما أثار انزعاج السعودية. وتقدمت المملكة هذا العام لإنهاء الخلاف مع قطر رغم ممانعة حلفائها.
كذلك تحركت السعودية أيضاً لتحدي هيمنة الإمارات كمركز استثماري وسياحي إقليمي، في ظل التنافس على جذب رؤوس أموال أجنبية لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.
