كشفت أدلة جمعتها منظمة حقوقية عن أساليب عنيفة وغير قانونية اعتمدتها بعض دول الاتحاد الأوروبي لإجبار طالبي اللجوء على الابتعاد عن حدودها.
منظمة Lighthouse Reports غير الربحية قالت إن المهاجرين تعرضوا للضرب وإطلاق النار، خلال الأشهر الماضية، على يد “رجال مقنَّعين” في كرواتيا ورومانيا واليونان، حسبما نقلت صحيفة The Independent البريطانية الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
بحسب تحريات أجرتها المنظمة الحقوقية، بالشراكة مع موقع Der Spiegel الإخباري الألماني، وبرنامج SRF Rundshau التلفزيوني، وشبكة ARD، فإن هؤلاء الرجال المقنَّعين، الذين لم يحملوا أي إشارات رسمية، ينتمون إلى وحدات من الشرطة الوطنية، تلقوا تمويلاً من الاتحاد الأوروبي لإجراء دوريات على الحدود.
نتائج التحريات أثارت مخاوف حول استخدام أوروبا المتزايد لأساليب الدفع، وهو أسلوب في الطرد يخرق قانون الاتحاد الأوروبي واتفاقية جنيف للاجئين، وتواطؤ الاتحاد الأوروبي مع الجريمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تُخطط فيه المملكة المتحدة للبدء في استخدام نفس الأسلوب في مياه القنال الإنجليزي، في محاولة لإعادة القوارب الصغيرة المحملة بطالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى فرنسا مرة أخرى، وهو ما يقول الخبراء إنه سيخرق القوانين البحرية، ويُعرض المهاجرين لخطر كبير.
مقنَّعون يمارسون العنف
في مقطع التُقط على الأراضي الكرواتية في يونيو/حزيران الماضي كجزء من التحريات، يظهر رجال مسلحون بأقنعة وهم يضربون لاجئين أفغانستانيين وباكستانيين بالهراوات، مُجبرينهم على خوض نهر كورانا باتجاه البوسنة والهرسك.
يظهر أحد المُقنَّعين وهو يحطم هرَّاوته على أرجل الرجال حتى يتعثروا ويقعوا في النهر الواقع على الحدود، حيث ترتفع المياه إلى نحو مستوى الصدر، صائحين بهم: “اذهبوا إلى البوسنة”.
في مقابلة مع اللاجئين بعد الحادثة مباشرةً، قالوا إنهم من أفغانستان وباكستان، وإنهم طلبوا اللجوء السياسي حين قابلهم رجال الشرطة الكرواتيون، وكشفوا عن آثار الضرب على أجسادهم.
يكشف تحليل اللقطات أن الرجال المُقنَّعين كانوا مسلحين ويرتدون أزياء تُشبه زي شرطة مكافحة الشغب الكرواتية، والتي تتلقى التمويل من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تأمين الحدود.
من جهة أخرى، قال مسؤولون كرواتيون أُجريت معهم مقابلات من أجل التحقيق إنهم يعتقدون أن الرجال المُقنَّعين في الفيديو كانوا من شرطة الشغب. ذلك الاستنتاج يدعم صحته أكثر مقطع من مايو/أيار العام الجاري يظهر فيه ضابط يضطلع بمهمة طرد وعلى زيه شعار شرطة مكافحة الشغب.
فيما قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد “يرفض بشدة” ممارسات الطرد و”لطالما أوضح” للسلطات المحلية أن أي ممارسات مشابهة تُعد “غير قانونية وسيُحقق في أي مزاعم، بغرض إظهار الحقائق وملاحقة الأخطاء بالشكل اللائق”.
أضاف: “في هذا الصدد، تستمر المفوضية في الشعور بالقلق البالغ بناء على الأدلة والتقارير المُقدمة من قبل البرلمان الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، والتي أثارتها مع السلطات الوطنية”.
يُذكر أن السلطات اليونانية والرومانية لم تردا على طلب التعليق.
