قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لقناة سكاي نيوز عربية، الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في إطار حديثه عن قضية انفجار مرفأ بيروت، إنه وقع على مشروع قانون يقضي “برفع الحصانات عن الجميع للمثول أمام القضاء”، مشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين الذين لهم علاقة بالكارثة.
ميقاتي قال إن “الدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة”، مؤكداً أن الحكومة ستقدم المساعدة لأهالي ضحايا الانفجار، مضيفاً أن هناك مخططاً لإعادة بناء المرفأ الذي يمثل شرياناً حيوياً لاقتصاد البلاد، ويشعر كثير من اللبنانيين، وعلى رأسهم عائلات الضحايا، بالغضب إزاء عدم تقديم أي من المسؤولين للعدالة بعد انقضاء عام على الكارثة.
يشار إلى أنه بعد أكثر من سنة لم يحرز التحقيق المتعلق بالانفجار تقدماً كبيراً وسط حملة تشويه استهدفت قاضي التحقيق طارق البيطار ومقاومة من فصائل لبنانية قوية.
اتهامات لمسؤولين
وفي وقت سابق، خلص تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش إلى وجود أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنياً بالمخاطر التي تشكلها مادة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت، قبل الانفجار المروع الذي دمّره العام الماضي.
يقع تقرير المنظمة الدولية في أكثر من 700 صفحة، ويشمل نتائج ووثائق. وخلص إلى أن هناك أدلة على أن عدداً من المسؤولين اللبنانيين ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني.
قالت هيومن رايتس إن الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ووزراء سابقين طلب القاضي طارق بيطار إفادات منهم، تقاعسوا في اتخاذ إجراءات لحماية الناس رغم إبلاغهم بالمخاطر.
قال صليبا إن إدارته بذلت كل ما في وسعها في إطار اختصاصها القانوني، وأصدرت تقارير تحذر المسؤولين، وإن مكتبها فتح في المرفأ قبل شهور فقط من الانفجار، ولم يصدر تعقيب بعد من دياب.
فيما كان عون قد أبدى، 30 يوليو/تموز الماضي، استعداده للإدلاء بإفادته، وقال إنه “لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه”.
وفي 4 أغسطس/آب 2020، وقع انفجار في المرفأ أودى بحياة 217 شخصاً، وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
