تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة التونسية، الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، للتنديد بقرارات الرئيس قيس سعيّد “الاستثنائية”، فيما قال الأخير: “إن الإعلان عن تشكيل الحكومة سيكون خلال ساعات”.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ بدأ سعيّد سلسلة قرارات “استثنائية” منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
مظاهرات حاشدة
وفق مراسلي الأناضول، نظم آلاف المتظاهرين مسيرة حاشدة بعنوان “الحسم الديمقراطي” انطلقت من شارع “خير الدين باشا” باتجاه شارع “الحبيب بورقيبة”، الذي شهد تواجداً أمنياً مكثفاً وسط المدينة.
ورفع المحتجون لافتات دوَّنوا عليها عبارات “دستور، حرية، كرامة وطنية” و”ارحل يا سعيّد”، كما رددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح النشطاء والصحفيين المحتجزين عقب اتخاذ القرارات الاستثنائية.
ووقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، جراء تدافع محدود لكسر الحواجز الحديدية التي تم فرضها على المداخل الرئيسية لشارع الحبيب بورقيبة (وسط).
من جانبه، قال جوهر بن مبارك، المتحدث باسم حراك “مواطنون ضد الانقلاب”: “الحراك الاحتجاجي لن يكون طواف الوداع قبل أن نودع الانقلاب (..) نحن الآن نُحمّل مسؤولية تعطيل وصول مئات المحتجين في الطرقات المؤدية للعاصمة”.
وأضاف بن مبارك، خلال كلمة للمحتجين: “حناجركم هي منصات إطلاق الحرية والكرامة والعزة والفخر (..) وللرئيس قيس سعيّد أقول سنقاومك بكل الوسائل السلمية، وسنكون أوفياء لدماء الشهداء”.
وتابع: “نحن ضد المنقلب ولسنا ضد بقية أبناء شعبنا ونقول لهم انضموا، ولن يُقسّم شعبنا، نحن نقتسم مع من يخالفنا الرأي هموم الوطن (..) الإصلاح لا يتم تحت صوت الدبابات والانقلابات”.
واختتم كلمته قائلاً: “كل ما نحلم به هو إقناع بقية أبناء شعبنا للالتحاق بنا لنصبح مئات الآلاف، وبإمكاننا أن نصير 12 مليون صوت”.
ومن المنتظر أن تشهد محافظات أخرى مسيرات ووقفات الأحد، لذات الهدف، وفق مراسلي الأناضول.
الإعلان عن الحكومة
من جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن الإعلان عن تشكيلة حكومة نجلاء بودن سيتم خلال الساعات المقبلة.
كما اتهم قيس سعيّد معارضيه المتظاهرين بأنهم “يتلقون الأموال” مقابل الخروج في المظاهرات.
قال سعيّد: “اليوم توزع الأموال حتى يأتوا بهم للتظاهرة التي يريدون تنظيمها”، على حد تعبيره.
أزمة سياسية بتونس
منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيّد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
