أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الإثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إطلاق هجوم بري جديد ضد مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي شمالي البلاد.
من جهتها، قالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا إن “الحكومة الإثيوبية تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها في جميع أنحاء البلاد من أي أعمال إرهابية”.
سيوم أضافت، دون الخوض في تفاصيل: “الحكومة الإثيوبية ستستمر في مواجهة (عمليات) التدمير والعنف والقتل التي تمارسها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في منطقة أمهرة ومناطق أخرى”.
كما أكد جيتاتشو ريدا، المتحدث باسم الجبهة، في بيان، أن الجيش الإثيوبي شنّ هجوماً منسقاً على جميع الجبهات، صباح السبت، بمساندة من القوات الخاصة في إقليم أمهرة الواقع في شمال البلاد.
فيما أشار ريدا إلى أن هناك قتالاً في بلدات ويجلتينا وورجيسا وهارو في إقليم أمهرة، وأن القوات المهاجمة تستخدم المدافع الثقيلة والطائرات المقاتلة والمسيرة والدبابات والصواريخ في الهجوم.
بينما لم يتسنَّ التحقق من تصريحاته من مصدر مستقل.
في حين لفتت وكالة رويترز إلى أنه لدى طلب تعليق من حكومة إقليم أمهرة قاموا بإحالتها إلى الحكومة الاتحادية.
الصراع في إثيوبيا
يشار إلى أن رقعة الحرب في إقليم تيغراي اتسعت مؤخراً لتطول أقاليم أخرى بعد 9 أشهر من القتال المتواصل.
جدير بالذكر أنه في 13 يوليو/تموز 2021، أعلنت السلطات السودانية ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من النزاع في “تيغراي”.
فمنذ اندلاع حرب تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فرَّ أكثر من 60 ألفاً من الإقليم إلى السودان، حيث لا يزال الآلاف في مخيمات مؤقتة على مسافة قصيرة من النهر؛ على أمل سماع أخبار عن عائلاتهم من الوافدين الجدد.
كانت اشتباكات بالإقليم قد اندلعت، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين الجيش الإثيوبي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، رداً على هجوم استهدف قاعدة للجيش.
أما في الـ28 من الشهر ذاته، فأعلنت إثيوبيا انتهاء عملية “إنفاذ للقانون” بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.
فيما تمكنت قوات “الجبهة الشعبية”، في يونيو/حزيران الماضي، من استعادة السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي (شمال)، مدينة مقلي، ما وجَّه ضربة موجعة إلى الحكومة الإثيوبية التي نفذت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة عسكرية بالإقليم.
