كشف وزير النفط الإيراني أنَّ بلاده تخطط لعرض النفط والغاز المُتكثِّف على “أي مستثمر” مقابل توريد البضائع أو ضخ استثمارات رأسمالية إلى الجمهورية الإسلامية التي يعاني قطاع الطاقة بها من العقوبات.
وكالة Bloomberg الأمريكية قالت إن الوزير جواد أوجي أوضح في تعليقات أذاعها التلفزيون الرسمي للدولة، أنه يرحب بالاستثمار في قطاعات المصب (الشق السفلي) والمنبع (الشق العلوي) في إيران مقابل النفط أو الغاز المتكثف، لكنه لم يحدد ما إذا كانت هذه المبادرة تستهدف المشترين المحليين أم الأجانب. وأضاف أوجي أن هذه الخطط طُرِحَت أمام المشرعين يوم الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول، وبانتظار موافقتهم.
وقال أوجي إنَّ الارتفاع العالمي في الطلب على النفط يبشر بالخير لإيران، وتتوقع وزارته أنَّ الطلب على الطاقة “سيزداد يوماً بعد يوم” مع تخفيف الاقتصادات قيود الإغلاق في ظل التعافي من وباء فيروس كورونا المستجد.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الخطط تعتمد على استعادة الاتفاق النووي المتعثر لعام 2015 ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران.
ويشار إلى أن واشنطن تفرض حظراً على صادرات النفط الإيرانية تسبَّب في تراجع المبيعات منذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق.
وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
ومنذ تولي الرئيس جو بايدن عاد ليفتح الطريق أمام العودة مرة أخرى للاتفاق النووي، كما كان قد أعلن أثناء حملته الانتخابية، لكن الأمور وصلت لنقطة من يبدأ أولاً، حيث تصر إيران على أن ترفع واشنطن العقوبات أولاً، بينما يصر بايدن على أن تعود طهران للالتزام ببنود الاتفاق النووي وبخاصة نسبة تخصيب اليورانيوم التي حددها الاتفاق بـ3.67% بينما وصلت إيران إلى نسبة 20% بالفعل.
وتعثرت المفاوضات لاستئناف الاتفاق النووي منذ يونيو/حزيران عندما انتخبت إيران إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً لها.
