أعلنت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين (منظمة خاصة بأصحاب العمل)، الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن تكتل شركات محلية بادر بمقاطعة واردات 500 شركة فرنسية؛ بسبب ما قالت إنه “مسّ بتاريخ الجزائر وصورتها” من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
المنظمة نفسها كشفت عن أنها تسعى مع منظمات جزائرية (لم تسمّها) إلى تأسيس جمعية وطنية تعمل على قطع كل التعاملات الاقتصادية داخل الوطن مع أي دولة لا تحترم الجزائر، من دون تفاصيل.
جاء في البيان نفسه: “نشكر كل المؤسسات الاقتصادية التي بادرت بقطع تعاملاتها التجارية مع حوالي 500 مؤسسة فرنسية للتصدير والاستيراد”.
كما أضافت الجمعية أنها “تستنكر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويرفض أعضاء الجمعية كل ما يمس بتاريخ الجزائر وصورتها”.
تضم هذه الجمعية نحو 2000 شركة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري.
يذكر أن هناك أكثر من 6 آلاف شركة فرنسية تُصدّر منتجاتها إلى الجزائر، حسب بيان سابق للسفارة الفرنسية.
توتّر بين البلدين وتبون يضع شروطه لعودة السفير
منذ فترة تشهد العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الجزائر وباريس توتراً وفتوراً، رافقهما نزيف اقتصادي لدى شركات فرنسية غادرت البلاد، ولم تجدد السلطات الجزائرية عقودها.
قبل أيام، اتّهم ماكرون السلطات الجزائرية بأنها “تُكنّ ضغينة لفرنسا”، وطعن في وجود أمة جزائرية قبل استعمار فرنسا للجزائر (1830-1962)، حيث تساءل “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (؟!)”.
بينما ردّت الرئاسة الجزائرية، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بإعلان استدعاء سفير الجزائر لدى باريس للتشاور؛ احتجاجاً على هذه التصريحات، التي قالت إنها “مسيئة” وتُمثل “مساساً غير مقبول” بذاكرة أكثر من 5 ملايين مقاوم قتلهم الاستعمار الفرنسي.
كما أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة ضمن عملية “برخان” في منطقة الساحل الإفريقي.
مساء الأحد أيضاً، قال الرئيس الجزائري، الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن عودة السفير الجزائري إلى باريس مشروطة بالاحترام التام لبلاده، وذلك بعد أسبوع من قرار البلاد بسحب سفيرها بسبب تصريحات اعتبرتها “مسيئة” من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في لقاء دوري مع وسائل الإعلام المحلية، صرّح تبون قائلاً “على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت يوماً ما مستعمرة”.
كما أضاف تبون أن “الجزائر قوية بجيشها وشعبها الأبيّ الذي لا يرضخ إلا لله”.
ضربات جزائرية للمستثمرين
فقد وجَّهت الجزائر ثلاث ضربات اقتصادية غير مسبوقة للاقتصاد الفرنسي، الذي كان يسيطر على ثلاثة قطاعات استراتيجية ومهمة في الجزائر.
إذ أنهت الجزائر، يوم الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول، سيطرة الفرنسيين على مترو العاصمة، التي دامت لعقد كامل وأوكلت تسييره لشركة جزائرية خالصة.
مع انتهاء عقد الشركة الفرنسية التي كانت تلحّ من أجل التجديد، أغلقت الجزائر المترو لمدة 18 شهراً كاملة، بحجة الوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع أن القطارات والتراموي كانت تعمل بصفة عادية.
بينما تداولت بعض وسائل الإعلام أن الشركة الفرنسية المسيِّرة للمترو أخذت معها قاعدة بيانات التشغيل كانتقام لعدم تجديد عقدها، لكن وزير النقل الجزائري نفى ذلك عند إعلانه عودة المترو للعمل.
في السياق ذاته رفضت الجزائر تجديد عقد شركة “سويز” الفرنسية للمياه والتطهير، التي كانت مسؤولة عن توزيع المياه في العاصمة وعدة ولايات كبرى أخرى.
كذلك، قالت وزارة المياه الجزائرية في بيان لها: “انتهى عقد التسيير والشراكة بين شركة المياه والتطهير للجزائر سيال، ومجمع سويز بعد ثلاثة تجديدات متتالية منذ إمضاء العقد الأول في سنة 2006، أي ما يعادل 15 سنة من الشراكة، ولهذا الغرض قام مجلس إدارة شركة سيال بتنصيب فرقة مسيرة جديدة جزائرية 100%”.
أما الضربة الموجعة، التي وفق مصادر “عربي بوست”، تُطبخ على نار هادئة فتتعلق بالاستغناء عن القمح الفرنسي تدريجياً لصالح القمح الروسي.
إذ تعد فرنسا من بين أكبر المورّدين للقمح إلى الجزائر، وكانت الأخيرة قد أرجعت شحنة فرنسية كبيرة مؤخراً لفرنسا، بعدما وجدت فيها جثث خنازير، كما قررت عدم التعامل مجدداً مع الشركة الفرنسية المورّدة، وتستورد الجزائر ما يقرب من 40% من إنتاج القمح الفرنسي سنوياً.
