أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الإثنين 11 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن حكومته ستضاعف عدد السكان في هضبة الجولان السورية المحتلة، مشدداً على أن تل أبيب لن تغيِّر موقفها حيال إبقاء الهضبة بحوزة الاحتلال حتى لو تغير موقف العالم من رئيس النظام بسوريا بشار الأسد.
جاءت تصريحات بينيت خلال مشاركته في مؤتمر “الجولان للاقتصاد والتطوير الإقليمي”، وقال إن “هضبة الجولان هي عبارة عن غاية استراتيجية، حيث سيكون هدف الحكومة الإسرائيلية مضاعفة عدد سكانها. وإيعازي بهذا الصدد واضح تماماً”.
بينيت أوضح أنه “بعد 6 أسابيع من الآن سنعقد هنا جلسة حكومية؛ حيث سنصادق خلالها على خطة وطنية لهضبة الجولان. ويتمثل هدفنا في مضاعفة عدد السكان، ثم المضاعفة مجدداً”.
أضاف بينيت في هذا الصدد أنه سيتم بناء بلدتين جديدتين في الجولان، و”إيجاد فرص عمل، وضخ المزيد من الاستثمارات في البنى التحتية هناك؛ حيث ستضع الحكومة الموارد اللازمة لتحقيق هذا التصور”.
كذلك تحدث بينيت عن أن حكومته تعمل على “استكمال الخطة التي ستغيّر وجه الجولان”، وفق تعبيره.
من جهة ثانية، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه “حتى في حالة قيام العالم بتغيير موقفه من سوريا أو بتغيير طريقة تعامله مع (رئيس النظام بسوريا) بشار الأسد، وهو ما يُحتمل حدوثه، فإن ذلك لا يمت لهضبة الجولان بصلة. إن هضبة الجولان إسرائيلية، نقطة انتهت”.
تحدث بينيت أيضاً عما يجري على الجانب الآخر من الجولان، وقال إنه “لا يمكن الحديث عن الجولان دون التطرق إلى ما يجري وراء الحدود وعلى الجانب الآخر من الجولان، وفي سوريا بشكل عام. فمنذ 10 سنوات وأكثر تشهد سوريا عدم استقرار”.
أضاف أن إسرائيل “تتابع عن كثب، بل عن كثب جداً، ما يجري في سوريا وعلاقته بإيران. إذ تسعى إيران، التي تبعث بوكلائها وتقيم جيوشاً بهدف تطويق دولة إسرائيل، لتشكيل جيش آخر على حدود هضبة الجولان”.
توعد بينيت بأن حكومته ستواصل العمل إذا ما لزم الأمر وبشكل استباقي ويومي، من “أجل طي التواجد الإيراني في سوريا”.
بينيت اعتبر في هذا السياق أن الإيرانيين “ليس لديهم أي شأن بسوريا، ولا بد للمغامرة التي يخوضونها على حدودنا الشمالية من أن تنتهي؛ ما سيضمن لنا ليس سلامة سكان هضبة الجولان فحسب، بل سلامة سكان إسرائيل أجمعين”، وفق تعبيره.
كانت إسرائيل قد احتلت الجولان في العام 1967 وأعلنت عن ضمها في العام 1981 قبل أن تعترف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهذا الضم في العام 2019، بخلاف الموقف الدولي الذي يعتبر الجولان محتلة.
