كشفت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عن تجميد التحقيق في انفجار بيروت، بسبب شكاوى قضائية من وزيرين سابقين، بعد أن أصدر المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق بيطار، مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل، لامتناعه عن المثول أمامه للتحقيق.
وكان القاضي طارق بيطار قد استدعى من جديد رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب والوزراء السابقين، علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق، وأبلغهم بيطار هذا القرار لصقاً على مكان إقاماتهم، ولدى مختار المحلة لكل منهم، وعلى باب مكتب المحقق العدلي.
وفي سياق متصل، طالب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب بقاضٍ “صادق وشفاف” لاستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وقال: “نعتبر ما يحدث خطأً كبيراً جداً جداً، ولن يوصل إلى حقيقة، ولن يوصل إلى عدالة، بل إلى ظلم وإخفاء الحقيقة”. وتابع: “نطالب بقاضٍ صادق وقاض شفاف يعمل على تحقيق واضح وتحقيق شفاف، من دون استنسابية”.
كما ندّد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، بما وصفه بـ”استنسابية” المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، مطالباً بقاضٍ “صادق وشفاف”، لاستكمال التحقيق في القضية.
واتهم نصر الله المحقق بيطار بـ”الاستنسابية والتسييس”، وبالعمل “في خدمة أهداف سياسية”. وتابع: “قلنا انتبه، لا تعمل استنسابياً ولا تسيس، قبل أن نقول عليك أن ترحل”.
كما حمل نصر الله بشدة على بيطار لاستدعائه مسؤولين دون سواهم سياسيين وأمنيين لاستجوابهم، في وقت رفض القضاء طلبات عدة تقدم بها المدعى عليهم لكف يد بيطار عن القضية، وشدد على أن هذا “الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولا إمكانية لاستمراره خصوصاً في الأيام القليلة المقبلة”.
وتسبب انفجار المرفأ، في 4 أغسطس/آب 2020، في مقتل 214 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، فضلاً عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
