سعيد يبدأ إجراءاته “العقابية” ضد المرزوقي.. القضاء التونسي يحاكم الرئيس الأسبق بعد أزمة “جواز السفر”

فتحت محكمة تونسية، الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تحقيقاً في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده أواخر العام الجاري.

حيث أفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف في العاصمة تونس الحبيب الترخاني، بفتح تحقيق حول تصريحات المرزوقي (2012ـ2014) في فرنسا.

الترخاني أضاف: “أذن وكيل الجمهورية (النائب العام) بالمحكمة الابتدائية في العاصمة بفتح البحث التحقيقي في حق المرزوقي، بناءً على الإذن الصادر من وزيرة العدل (ليلى جفال)”.

كان المرزوقي قد صرح، الثلاثاء، لقناة “فرانس 24” الفرنسية، بأنه “يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً تأييد للديكتاتورية والاستبداد”، وفق تعبيره.

وبعدما كان مزمعاً عقدها في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية، الثلاثاء، بتأجيل عقد القمة إلى العام المقبل، مع حفظ حق تونس في الاستضافة.

“سحب جواز السفر الدبلوماسي”

على أثر ذلك، قال الرئيس قيس سعيّد، الخميس، إنه “سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية”، في إشارة إلى سفر المرزوقي بجواز سفر دبلوماسي إلى فرنسا، والتصريح حول القمة الفرنكوفونية.

فيما طالب سعيّد، وزيرة العدل بـ”أن تفتح تحقيقاً قضائياً في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

تعقيباً على سعيّد، ذكر المرزوقي، في بيان نشره على “فيسبوك”، أنه غير معنيٍّ بأي إجراءات يتخذها رئيس البلاد ضده على خلفية مواقفه الرافضة لإجراءات 25 يوليو/تموز.

في حين اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية)، المرزوقي، السبت، بـ”تحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده”، وهو ما نفاه المرزوقي واعتبره “أكاذيب”.

كان المرزوقي قد دعا قبل أيام، في مظاهرة بباريس ضد سعيّد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة “النظام الديكتاتوري” في تونس.

يُذكر أنه ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

من المتوقع أن تناقش لجنة بالكونغرس الوضع في تونس بعد خطوة سعيّد الاستحواذ على أغلب السلطات. لكن الرئيس التونسي رفض بشدةٍ “أي محاولة تدخُّل”، مؤكداً أن الأمر يخص التونسيين فحسب، وفق قوله.