ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، الإثنين 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021، نقلاً عن مسؤول مغربي وصفته بـ”البارز”، أن المملكة تناقش مع إسبانيا تدفقاً عكسياً لخط أنابيب للغاز إذا لم تجدد الجزائر اتفاقاً للتوريد ينقضي بنهاية الشهر الجاري.
في وقت سابق، لمَّحت الجزائر إلى أنها لن تجدد الاتفاق لتصدير الغاز خلال خط الأنابيب الذي تبلغ طاقته 13.5 مليار متر مكعب ويعبر المغرب، وأنها ستوسع خط أنابيب ميدغاز البحر المتوسط الذي لا يعبر جارتها، ليصل إلى طاقةٍ قدرها 10 مليارات متر مكعب بحلول ديسمبر/كانون الأول.
لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال مؤخراً إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي.
المسؤول المغربي البارز، الذي طلب عدم نشر اسمه، قال لـ”رويترز” مؤكداً تقارير لوسائل إعلام محلية: “بالنسبة للمغرب فإن خط الأنابيب هو بدرجة كبيرة أداة للتعاون الإقليمي… لن نتركه يصدأ”.
كما أضاف أن المغرب يجري محادثات مع إسبانيا لاستخدام مرافئها للغاز الطبيعي المسال لتمرير الغاز إلى المغرب باستخدام خط الأنابيب نفسه.
المتحدث ذاته أوضح أيضاً: “هذا الغاز الطبيعي المسال لن يتنافس مع إمدادات الغاز الإسبانية. إنه سيكون شراء إضافياً يطلبه المغرب الذي سيدفع تكلفة مروره خلال المرافئ الإسبانية وخط الأنابيب”.
كما أضاف أن المغرب أعطى أيضاً تصاريح لمستوردي الغاز؛ توقعاً لعدم تجديد الجزائر اتفاق خط الأنابيب.
في الجهة المقابلة، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة، الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول، قوله إن بلاده تفي بالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي إلى شركائها في أوروبا.
كما أضاف الوزير محمد عرقاب أن الجزائر تزود إسبانيا بثمانية مليارات متر مكعب من الغاز، وستزيد الإمدادات إلى 10.6 مليار متر مكعب في ديسمبر/كانون الأول، مع توسعة خط الأنابيب “ميد غاز”.
وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أواخر أغسطس/آب، مشيرة إلى “تصرفات عدائية” لجارتها، وأغلقت الشهر الماضي المجال الجوي أمام كل الطائرات المغربية، وهي القرارات التي وصفتها الرباط بـ”غير المبررة”.
