كشفت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، مساء الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عن تفاصيل مبادرة “دعم استقرار ليبيا”، والتي قالت إنها ستشمل عدة محاور، لافتة إلى عقد مؤتمر دولي في العاصمة طرابلس، يوم الخميس المقبل.
جاء ذلك في كلمة مصورة للمنقوش، نشرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني.
إذ قالت المنقوش: “أطلقنا مبادرتنا نحو استقرار كامل لوطننا، ندشن بها مسيرة مستقبل واعد جديد، ولأجل ذلك نحن على موعد مع مؤتمر داعم يلتئم بطرابلس في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري”.
المنقوش أضافت: “نهدف من خلال هذه المبادرة لأن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية، بهدف إيجاد آلية وطنية وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتسق مع هذه الرؤية”.
هذه المبادرة تهدف، وفق المنقوش، إلى ضمان التنفيذ الأمثل للقرارات الأممية وبالأخص قراري مجلس الأمن 2570 و2571، بالإضافة إلى مؤتمري برلين 1 وبرلين 2 بشأن ليبيا.
فيما كشفت وزيرة الخارجية الليبية أن المبادرة ترتكز على مسارين، أمني عسكري، وآخر اقتصادي.
المسار الأمني والعسكري
في هذا الصدد، قالت المنقوش إن المبادرة (استقرار ليبيا) ستقدم “الدعم السياسي والتقني اللازم للتنفيذ الأمثل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعم مخرجات لجنة 5+5، وكذلك دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة”.
يشار إلى أنه في 8 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، أقرت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية “5+5″، خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجياً.
المبادرة ستقدم أيضاً “الدعم الفني في ملف فك ودمج العناصر المسلحة غير المتورطة في أعمال إرهابية وإجرامية وتأهيلها أمنياً ومدنياً”، بحسب المنقوش التي لفتت إلى أن المبادرة تهدف في هذا المسار إلى “انسحاب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية”.
المسار الاقتصادي
على صعيد الوضع الاقتصادي، أشارت المنقوش إلى أن هدف المبادرة في هذا المسار هو “الدفع بعجلة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير الخدمات اللازمة للعيش بكرامة وعزة على أرضه”.
أما فيما يتعلق بالانتخابات، فقالت المنقوش: “إن هذه المبادرة تهدف إلى حشد الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتمكينها من أداء دورها بشكل إيجابي”.
بخلاف ذلك، تهدف المبادرة الجديدة إلى “دعم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية”، على حد قول المنقوش.
كانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تسلمها رسمياً قانون انتخاب البرلمان الصادر عن مجلس النواب بعد شهر من تسلمها قانون انتخاب رئيس البلاد، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة الليبي.
تجدر الإشارة إلى أن التوترات كانت قد عادت مؤخراً، بين مؤسسات الحكم في ليبيا، جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية، وسحب الثقة من الحكومة.
يُذكر أنه في 16 مارس/آذار 2021، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
