قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن الحوار الوطني الذي يعتزم إطلاقه “نوع جديد من الاستفتاء، ولن يكون بمفهومه التقليدي، وسيخصص للاستماع إلى مقترحات الشعب التّونسي في كل المجالات”.
جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد في قصر قرطاج مع نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، وفق بيان صدر عن الرئاسة.
والخميس، أعلن سعيد، أنه سيتم إطلاق “حوار وطني” يشارك فيه الشباب ويتطرّق إلى مواضيع من بينها “النظامان السياسي والانتخابي” في البلاد.
فيما أضاف سعيد، وفق البيان، أنه “سيتم عقد اجتماعات في كل معتمدية تقدم خلالها مقترحات صادرة من الشعب التونسي، ليتم بعد ذلك العمل على تأليفها”.
“وقت قياسي”
الرئيس التونسي تابع: “التصور العام للحوار هو نوع من الاستمارة توزع عن طريق شبكات التواصل ثم يقع تأليف المقترحات، وسنعمل على أن يكون ذلك في وقت قياسي، لأننا في سباق ضد الزمن لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والكرامة والشغل”، لكنه لم يحدد موعداً بعينه.
في حين أشار إلى أن “الأمر يهم أيضاً التونسيين بالخارج الذين يبلغ عددهم حوالي مليون”، مشدّداً على “ضرورة إشراك كل التونسيين في الداخل والخارج في هذا الحوار الوطني والاستماع إليهم والإنصات إلى مطالبهم”.
نتيجة لذلك، بحث سعيد مع وزير تكنولوجيات الاتصال، بحسب البيان، “إمكانية إحداث منصات للتواصل مع الشباب والشعب التونسي في كل مناطق الجمهورية لتنظيم حوار وطني حقيقي”.
“شرعية مزعومة”
كما أردف في هذا السياق: “الدستور يجب أن يكون في خدمة الشعب وتعبيراً حقيقياً عن إرادته لا أداة لإضفاء شرعية مزعومة وكاذبة على من تمَّ الاختيار عليهم بنظام انتخابي وضع على المقاس” وفق تعبيره.
بخلاف ذلك، شدّد سعيد على ضرورة العمل على تطهير الإدارات من كلّ ما وصفه
بـ”مظاهر الاختراق، وعلى أن يعمل الجميع فيها في إطار القانون”.
يأتي حديث قيس سعيد عن الحوار الوطني في الوقت الذي قال فيه إن بلاده منفتحة على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة “دون وصاية أو تدخُّل في شؤونها الداخلية”، حسب وصفه.
“ضغوط دولية”
يشار إلى أن سعيد يتعرض لضغط دولي قوي لإعلان خارطة طريق والعودة إلى المسار الديمقراطي. وكان قد أعلن حكومة جديدة هذا الشهر.
منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد اتخاذ قرارات “استثنائية”، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
لكن غالبية القوى السياسية ترفض قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدّستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا)، وأطاحت هذه الثورة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
يذكر أن تونس شهدت في 2013 حواراً وطنياً، إثر أزمة سياسية قوية واغتيال قياديين في الجبهة الشعبية اليسارية، أنهى حكم “الترويكا” (ائتلاف بين حركة النهضة الإسلامية وحزبين علمانيين)، وتركيز حكومة “تكنوقراط” برئاسة مهدي جمعة في 2014.
