رفض وفد مجلس الأمة الجزائري، المشارك في المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات بالعاصمة اليونانية أثينا، الجلوس خلف الوفد الإسرائيلي، حسبما قالت وكالة الأنباء الجزائرية، الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
بحسب الوكالة الرسمية، فإن الوفد الجزائري قد وجد المقاعد المخططة له في مكانها خلف الوفد الإسرائيلي، رافضاً ذلك ومطالباً بتغيير مكانها، وهو ما تم فعلاً.
ويشارك الوفد البرلماني الجزائري، الممثل لمجلس الأمة، في أشغال المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات، المنظَّم من قِبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
يتكون الوفد البرلماني الجزائري من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة رشيد عاشور (رئيساً للوفد)، ومليك خديري عضواً.
فيما يشارك في المؤتمر أكثر من 34 رئيس برلمان، و300 مشارك من 47 دولة، أعضاء بمجلس أوروبا، فضلاً عن الأعضاء الملاحظين والدول الشريكة والمدعوة من ضفّتي المتوسط.
الجزائر ترفض التطبيع
وتعد الجزائر من الدول العربية التي ترفض التطبيع مع إسرائيل بكل أشكاله، على الرغم مما شهده العام الماضي من تطبيع 4 دول عربية جديدة علاقاتها مع تل أبيب.
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أكد في تصريحات سابقة أن الجزائر ترفض التطبيع والهرولة له، وأن القضية الفلسطينية مقدسة لدى الشعب الجزائري.
إذ قال تبون، خلال شهر سبتمبر/أيلول 2020، إن بلاده لن تنضم إلى من وصفهم بـ”المهرولين إلى التطبيع”، مشدداً على أن الجزائر لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، كما أنها لن تبارك للدول العربية التي أقدمت على هذه الخطوة.
في تصريح له خلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية، قال تبون إنه لاحظ وجود نوع من الهرولة تجاه التطبيع، موضحاً أن بلاده “لن تشارك في الأمر، كما أنها لن تباركه أيضاً”.
المتحدث نفسه صرّح في المناسبة ذاتها قائلاً: “القضية الفلسطينية عندنا مقدسة، هي أم القضايا، ولن تُحل إلا بإقامة دولة فلسطينية، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.
كما كشف الرئيس الجزائري أن هذا الكلام سوف يكرره خلال “خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة”، معتبراً أن الإعلان رسمياً عن قيام “الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف سيكون مفتاحاً لحل أزمات الشرق الأوسط”.
وفي يناير/كانون الثاني 2021، قدّم نواب جزائريون مشروع قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل إلى رئاسة البرلمان، يتضمن بنوداً تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب.
