قالت حركة حماس، الأحد 24 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية يكثّف اتصالاته مع عدد من دول الإقليم وكذلك مع الأمم المتحدة؛ للتدخل من أجل إطلاق سراح موقوفي الحركة في السعودية.
يشار إلى أن السعودية تعتقل منذ سنتين تقريباً عدداً من الأردنيين والفلسطينيين بتهمة الانتماء للحركة ودعم المقاومة في فلسطين، بينهم الممثل السابق للحركة في الرياض، محمد الخضري، وقد أصدرت بحقهم أحكاماً متفاوتة بالسجن.
مكتب إعلام رئيس حركة حماس قال في بيان نشره إن اتصالات هنية شملت كلاً من “مصر، وقطر، وتركيا، وكذلك الإمارات عبر بعض الأصدقاء”.
أوضح البيان كذلك أن هنية زوّد، أيضاً، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بكشف يتضمن أسماء الموقوفين كافة، والمعلومات المتعلّقة بهم.
بحسب البيان، فقد أعرب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”، وفق البيان، عن آماله في انتهاء قضية المعتقلين والإفراج عنهم، مشيراً إلى أن “هنية” تلقّى وعوداً بـ”التحرّك من الدول التي تواصل معها، ومعالجة هذه القضية”.
كما أكد البيان كذلك “أن الحركة ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي من أجل تأمين الإفراج عن المعتقلين لدى المملكة وإغلاق هذا الملف نهائياً”.
اعتقال ومحاكمة
وفي أغسطس/آب الماضي، قضت المحكمة الجزائية السعودية بالحبس 15 عاماً على الممثل السابق لحركة “حماس” لديها، محمد الخضري؛ بتهم تتعلق بـ”تقديم دعم مالي للمقاومة”، ضمن أحكام طالت 69 أردنياً وفلسطينياً، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاماً.
كانت السلطات السعودية، أوقفت في سبتمبر/أيلول 2019، الخضري ونجله هاني، ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين (يحمل بعضهم الجنسية الأردنية).
منظمة العفو الدولية (أمنستي) حذرت من جانبها، في فبراير/شباط 2021، من تدهور صحة القيادي محمد الخضري، داعية الملك سلمان للإفراج عنه وعن ابنه “هاني”.
المنظمة قالت إن الحالة الصحية للدكتور محمد الخضري، الفلسطيني الجنسية والمعتقل في السعودية، “تدهورت بسبب عدم حصوله على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك العناية بقسطرة المثانة، ما أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز السيئة”.
كما جاء في التقرير أن “الدكتور الخضري (83 عاماً) خضع لعملية جراحية وكان يعالج من سرطان البروستاتا عندما اعتقلته السلطات السعودية تعسفياً وابنه الدكتور هاني الخضري، في 4 أبريل/نيسان 2019”.
وأضاف أنه “بعد ذلك بعام واحد تم إحضار محمد الخضري ونجله للمثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية، بما في ذلك حرمانه من الاتصال بمحام طوال هذه الفترة”.
كما أضافت المنظمة: “شابت محاكمتهم انتهاكات عديدة وخطيرة لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيان والحبس الانفرادي”.
ودعت “أمنستي” الملك السعودي إلى “ضمان إسقاط التهم التي لا أساس لها من الصحة ضد الخضري ونجله وإطلاق سراحهما”.
المنظمة الدولية شددت أيضاً في الرسالة التي وجهتها إلى الملك السعودي على ضرورة نقل الخضري بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث يكون قادراً على تلقي الرعاية الطبية المتخصصة العاجلة التي يحتاجها، قبل استكمال إجراءات الإفراج عنه.
