رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ببيان سفارة الولايات المتحدة بأنقرة وباقي السفارات، والذي اعتبر تراجعاً عن موقفها السابق الداعي للإفراج عن “رجل أعمال متهم بالتورط بمحاولة انقلاب”، وهو ما دفع أردوغان إلى إعلان سفراء هذه الدول أشخاصاً غير مرغوب بهم.
وكالة الأناضول نقلت عن السفارة الأمريكية في أنقرة بيانها الذي أكد على مراعاة واشنطن للمادة 41 من اتفاقية فيينا، والتي تنص على عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول.
جاء ذلك تزامناً مع انطلاق اجتماع للحكومة التركية، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، كان من المفترض أن ينظر في دعوة الرئيس لطرد سفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد، بعد أن أصدروا بياناً مشتركاً دعوا فيه للإفراج عن رجل الأعمال المتهم بالتورط في محاولة انقلاب عثمان كافالا.
حيث أعلن الرئيس أردوغان السبت 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه أمر باعتبار الدبلوماسيين العشرة أشخاصاً غير مرغوب بهم “بأسرع ما يمكن”. لكن لم يصل أي إخطار رسمي إلى الدول المعنية حتى نهاية الأسبوع.
يأتي ذلك بعد أن استدعت وزارة الخارجية السفراء الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب ما وصفته ببيان “غير مسؤول” يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية عثمان كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل، وهو ما ينفيه كافالا.
وكالة الأناضول نقلت عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن وزارة الخارجية استدعت سفراء كل من الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، بسبب البيان حول قضية “كافالا”.
يدعو البيان، الذي نشرته سفارات الدول المذكورة، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حل عاجل وسريع لقضية “كافالا”، قائلاً إن القضية “تلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية”، وفق تعبيرها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
من جانبه، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، رداً على البيان، إن تركيا دولة قانون تنعم بالديمقراطية، وأضاف عبر حسابه على موقع تويتر: “قيام سفراء بتقديم توصية واقتراح على القضاء في قضية قائمة أمر غير مقبول”.
تابع صويلو: “إن توصيتكم واقتراحكم يلقيان بظلال من الشك على فهمكم للقانون والديمقراطية”.
بدوره، قال وزير العدل عبد الحميد جول إن الدبلوماسيين بحاجة لاحترام القوانين، وإن السفراء لا يمكنهم طرح اقتراحات على المحاكم.
فيما يواجه كافالا اتهامات بينها التجسّس ومحاولات الإطاحة بالدولة. وفي حال إدانته يواجه كافالا عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.
