اعتبرت روسيا، الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أن ما جرى في السودان قبل يوم “قد يكون انتقالاً للسلطة وليس انقلاباً عسكرياً”، متهمة الرافضين لسيطرة الجيش على مقاليد السلطة في الخرطوم بـ”ارتكاب أعمال عنف”، وذلك وفق ما صرح به نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، ديميتري بوليانسكي.
ولليوم الثاني على التوالي، تشهد العاصمة الخرطوم وبقية ولايات البلاد، الثلاثاء، مظاهرات مناهضة لما يعتبرونه المحتجون “انقلاباً عسكرياً”.
موقف موسكو
بوليانسكي، قال قبيل لحظات من بدء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في السودان: “لماذا نقول على ما حدث بالسودان انقلاباً عسكرياً؟! ولماذا لا يكون انتقالاً للسلطة، لقد رأينا ذلك من قبل.. في السودان قبل عامين عندما تم التحرك لعزل الرئيس السابق عمر البشير”.
والثلاثاء، جدد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إدانته القوية لـ”استحواذ العسكر بالقوة على السلطة في السودان”، ودعا القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف موحد رادع.
حول اتهام القوات التي تواجه التظاهرات، بـ”ارتكاب أعمال عنف”، أضاف بوليانسكي: “العنف يرتكبه طرفان”، في إشارة إلى أن المحتجين يقومون بالأمر ذاته.
كما استبعد بوليانسكي، صدور أي بيانات من جلسة مجلس الأمن بشأن السودان.
قبل أن يستدرك قائلاً: “لقد سمعت عن أفكار (يقصد من نظرائه بمجلس الأمن) بشأن ما حدث في السودان لكنني لم أرَ أي شيء مكتوب يمكن أن يرقى إلى بيان صادر من قبل أعضاء المجلس”.
وحول موقف موسكو من دعوة غوتيريش، قال بوليانسكي: “عادة لا يجب أن ينتقد الأمين العام أعضاء هذا المجلس، وأنا أتفهم كلماته باعتباره قلقاً للغاية، مثلنا جميعاً بشأن ما حدث في السودان”.
تأكيد عودة حمدوك لمنزله
فقد أكد مكتب رئيس الوزراء السوداني، مساء الثلاثاء، “إعادة” الأخير وقرينته، لمقر إقامتهما بالخرطوم، “تحت حراسة مشددة”، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين “قيد الاعتقال”.
جاء ذلك في بيان لمكتب حمدوك نُشر عبر صفحته الموثقة بفيسبوك، بعد وقت قصير من إعلان إعلام محلي سوداني عودته إلى منزله بالخرطوم مع “انتشار عسكري كثيف حوله لحمايته”.
أفاد المكتب في البيان ذاته، بأنه “تمت مساء الثلاثاء إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقرينته إلى مقر إقامتهما بالخرطوم تحت الحراسة المشددة”، دون تقديم تفاصيل عن حالته أو وضعه منذ اعتقاله.
كما أضاف: “يؤكد مكتب رئيس الوزراء أن عدداً من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة”.
فجر الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقل الجيش قيادات حزبية ووزراء ورئيس الحكومة وزوجته، وأعلن قائده عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
والثلاثاء أيضاً، نفى البرهان، خلال مؤتمر صحفي، اعتقال حمدوك، وقال إنه “معي في منزلي للحفاظ على سلامته، ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله”.
والإثنين، حاول البرهان تبرير قراراته بالقول، في خطاب متلفز، إن “التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان”، معتبراً أن “ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً”.
واعتبرت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، ما أقدم عليه الجيش “انقلاباً عسكرياً”، ودعت المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.
