قالت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إن الإمارات رفضت طلباً من تل أبيب بدفع رواتب موظفي قطاع غزة بدلاً من قطر.
بحسب قناة “كان” الرسمية الإسرائيلية فإن مسؤولين من تل أبيب قد اتصلوا بالإماراتيين، في محاولة لمعرفة ما إذا كانوا على استعداد لتمويل المدفوعات التي تصل العائلات الفقيرة، وموظفي الحكومة في قطاع غزة.
من جانبها، رفضت الإمارات العرض بشكل قاطع، قائلة إنها غير مهتمة بالتورط في تحويل نقدي أو تحويل مصرفي إلى حركة حماس، حسبما زعمت القناة.
أزمة المنحة القطرية
ومنذ العدوان الأخير على قطاع غزة مايو/أيار 2021، تعطل سلطات الاحتلال وصول المنحة القطرية لغزة المستمرة منذ عام 2014، لآلاف العائلات الفقيرة والموظفين كذلك؛ إذ تشترط آليات محددة تدعي أنها تهدف لئلا تصل الأموال ليد حركة حماس، كما تقول.
وتفرض إسرائيل ومصر حصاراً على غزة منذ عام 2007 وترجعان ذلك إلى تهديدات من حماس، فيما يقول البنك الدولي إن القيود أسهمت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في القطاع الذي يقطنه مليونا فلسطيني.
في سبتمبر/أيلول 2021، أعادت منظمة الأمم المتحدة توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة بموجب برنامج تموله قطر، ولكن المنحة ظلت محجوبة عن الموظفين.
كانت قطر الغنية بالغاز تنفق 30 مليون دولار شهرياً للمساعدة في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ودعم الأسر المحتاجة والموظفين العموميين في المؤسسات الحكومية في غزة.
في 22 مايو/أيار 2021، أُعلن وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية؛ لينهي مواجهة عسكرية استمرت 11 يوماً، دمر فيها القصف الإسرائيلي البنية التحتية والشقق السكنية في مناطق مختلفة من القطاع.
وعلى وقع استمرار الحصار والتضييق على قطاع غزة، تقدم سلطات الاحتلال على قصف مواقع في غزة بين الفترة والأخرى؛ مبررة ذلك بإطلاق البالونات الحارقة على الأراضي الزراعية التي استولى عليها المزارعون في محيط القطاع.
