كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه لن يتنحى عن منصبه طواعية أبداً، مؤكدة أن 4 طلبات رئيسية موجهة للجيش السوداني من أجل إنهاء الأزمة العنيفة التي تشهدها منذ أيام ماضية.
هذه المطالب الأربعة تمثلت في العودة إلى الوضع الراهن كنقطة انطلاق، ثم إعادة هيكلة المجلس السيادي، ومنح رئيس الوزراء السلطة والاستقلالية الكاملة لتشكيل حكومة تكنوقراط من اختياره، وتوسيع المشاركة السياسية من أجل تمثيل أكبر للقوى السودانية.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لشبكة CNN الأمريكية، نقلاً عن مصادر مُقربة من حمدوك ووسطاء لم تكشف عن هويتهم.
فيما قالت الشبكة الأمريكية إن “حمدوك يخضع للإقامة الجبرية حالياً ولا يمكن مقابلته إلا في وجود حراسة عسكرية. ومع ذلك، يُسمح للوسطاء بلقائه مع تصاعد الضغط الأمريكي والدولي على الجيش السوداني للتوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء”.
من جهته، ذكر أحد المصادر (لم تتم تسميته) أن حمدوك يقر بأن الوضع الحالي لا يمكن تحمله، لكن “التغيير يجب أن يحدث من خلال عملية سياسية”.
المصدر لفت إلى أن ما يعرقل المحادثات حالياً هو أن القيادة العسكرية موحدة في مسار عملها الحالي، واعتقادها أن هذا ليس انقلاباً، بل تصحيح للثورة أي جزء من العملية السياسية.
كما أضاف المصدر: “بدون هذا الإقرار وبدون الالتزام بالعودة إلى ما كانت عليه الأمور، لن يتفاوض حمدوك، إنه يرفض التنحي طوعاً كرئيس للوزراء”.
خيارات الوساطة
في وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الممثل الخاص للأمين العام بالسودان، فولكر بيرتس، أن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية، مضيفاً أنه بحث معه في مكان إقامته خيارات الوساطة.
في حين تابع بيرتس، في تغريدة على تويتر: “ناقشنا خيارات الوساطة وسبل الخروج من الأزمة في السودان. سأواصل الجهود مع الأطراف السودانية المعنية الأخرى”، منوهاً إلى أن حالة حمدوك جيدة.
كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش طالب، الخميس، الجيش السوداني بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومنح حمدوك “حريته كاملة”.
يشار إلى أنه منذ يوم الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول، يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضاً لما يعتبره المعارضون “انقلاباً عسكرياً”، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.
قبل إجراءات الإثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
