أعفى قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأحد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، النائب العام مبارك محمود من مهام منصبه، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الأخير إطلاق سراح مسؤولين سابقين بعهد الرئيس السابق عمر البشير، أبرزهم إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في عهد البشير)، وآخرين.
ولم يكشف التلفزيون الرسمي أسباب إعفاء النائب العام، كما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات حول الأمر، لكن مراقبين ربطوا الإعفاء بقراراته المذكورة.
في وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن السلطات قد أفرجت عن إبراهيم الغندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً في السودان ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقد غادر السجن.
مباشرة بعد الإفراج عنه، دعا غندور إلى مصالحة وطنية شاملة، مؤكداً أن البلاد بحاجة لحوار لتجاوز الأزمة السياسية.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها غندور لمراسل وكالة “الأناضول” عقب إطلاق السلطات سراحه، مساء الأحد، عقب نحو أكثر من عام من توقيفه.
رئيس حزب “المؤتمر الوطني” المنحل (الحاكم سابقاً)، الذي كان يترأسه البشير صرح في المناسبة نفسها قائلاً: “أدعو الأحزاب السياسية بالسودان إلى مصالحة وطنية شاملة”.
كما أشار غندور إلى أن “الأزمة السياسية بالبلاد تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها”.
يذكر أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضاً لما يعتبره المعارضون “انقلاباً عسكرياً”، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.
قبلها، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
