أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء الأحد 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أن الأخير “لا يزال رهينة”، والاتصالات معه تتم بشكل “محدود جدا”، وذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بالسودان، فولكر بيرتس، على أن حمدوك لايزال قيد الإقامة الجبرية، مضيفا أنه بحث معه في مكان إقامته خيارات الوساطة.
جاء في بيان لمكتب الرئيس أن “الثورة السودانية التي مهرت بالدماء والدموع تحتاج للحماية الآن أكثر من أي وقت مضى”.
كما أوضح أن “رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لا يزال رهينة والاتصالات معه تتم بشكل محدود جداً ووفق وسائل عزل مدروسة” دون تفاصيل أخرى.
مكتب حمدوك أضاف أن “الانقلابيون (لم يسمهم) يسيرون في خطتهم المشبوهة على قدم وساق، وما دعاواهم وخطبهم إلا محاولة لكسب الوقت من أجل تثبيت السلطة الجديدة وجعلها أمراً واقعاً”.
يذكر منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الجاري، يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون “انقلابا عسكريا”، جراء إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.
وفي 26 أكتوبر، أكد مكتب الله حمدوك، “إعادة” الأخير وقرينته، لمقر إقامتهما بالخرطوم، “تحت حراسة مشددة”، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين “قيد الاعتقال”، دون تسميتهم.
جاءت العودة بعد ساعات قليلة من تصريحات للبرهان قال فيها، إن حمدوك “معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله”، مردفا أن “ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة”.
يأتي ذلك، على وقع مطالبات أممية متكررة للجيش السوداني، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومنح حمدوك “حريته كاملة”.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
