قالت الرئاسة المصرية الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن الحكومة ستبدأ في ديسمبر/كانون الأول المقبل عملية نقل مكاتبها إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تقع شرق القاهرة.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، “وذلك اعتباراً من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 شهور”.
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
قبل نحو 6 سنوات، في شهر مارس/آذار 2015، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرار إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ الساحلية.
تقع العاصمة الجديدة في منتصف المسافة بين القاهرة والسويس (شرق القاهرة بحوالي 60 كيلومتراً) وتمتد بين طريقي (القاهرة-السويس) و(القاهرة-الإسماعيلية)، وتبلغ مساحتها 168 ألف فدّان، وهي مملوكة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وهي شركة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (تمتلك 49% من أسهم الشركة) والجهاز الوطني للأراضي (التابع للقوات المسلحة) يمتلك 51% من الأسهم ورأس مال الشركة 20 مليار جنيه، ورأس المال المرخص به وفق تأسيس الشركة هو 204 مليارات جنيه، بحسب تصريحات رئيس الشركة اللواء أحمد زكي عابدين.
اختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض
حينها اختلفت آراء المراقبين السياسيين والاقتصاديين حول جدوى استبدال القاهرة بمدينة جديدة، بينما البلاد بحاجة لتنمية حقيقية وهناك ملفات أهم مثل الصحة والتعليم، وذلك بالنظر إلى تكلفة العاصمة الجديدة التي تتطلب عشرات المليارات من الدولارات.
إذ نشر أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، بحثاً قانونياً بعنوان “العاصمة والدستور”، أوضح فيه أن انتقال البرلمان إلى الانعقاد في العاصمة الإدارية الجديدة يتطلب تعديل الدستور الذي ينص على أن “القاهرة هي مقر مجلس النواب، ولا يجوز انعقاده في غيرها إلا بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو موافقة ثلث الأعضاء بالمجلس”.
هناك من ذكر بفشل فكرة مدينة السادات غرب القاهرة التي أرادها الرئيس الراحل أنور السادات عاصمة بديلة بنفس رؤية العاصمة الإدارية.
بالرغم من ذلك تم العمل على قدم وساق على الرغم من انسحاب شركة إماراتية من المشروع بعد وقت قصير من الإعلان عنه، وتحمل الجيش والحكومة عبء توفير 25 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى حتى الآن تم ضخها من خارج الميزانية العامة للدولة، فضلاً عن توفير بعض القروض والتمويل الأجنبي.
