كشفت وثائق أن الرئيسين الحالي والسابق لشركة بوينغ، توصلا إلى اتفاق مقترح بقيمة 237.5 مليون دولار مع المساهمين (حَمَلة أسهم)، لتسوية قضية إهمال سلامة طائرات “737 ماكس” التي ألحقت ضرراً بالشركة الأمريكية العملاقة.
كانت طائرات 737 ماكس التي حققت أفضل مبيعات لبوينغ قد مُنعت من التحليق لمدة 20 شهراً بعد حادثي تحطم لطائرتين من هذا الطراز، في 2018 و2019 بفارق خمسة أشهر، وأسفرا عن مقتل 346 شخصاً، ثم عادت إلى الخدمة بعدما أجرت الشركة تعديلات مهمة على البرمجيات والتدريب.
بوينغ أكدت اتفاق التسوية الذي تم إيداعه لدى محكمة ديلاوير تشانسري في وقت متأخر، الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ويقضي بانتخاب رئيس إضافي لمجلس الإدارة، يملك خبرة في الطيران أو هندسة الطيران أو مراقبة سلامة المنتجات في غضون عام.
كما يشترط الاتفاق المقترح أن يكون هناك دائماً ما لا يقل عن ثلاثة مديرين، لهم خبرة في الأمور المتعلقة بالسلامة، ويتعين موافقة قاضٍ على الاتفاق ليصبح نهائياً، وفقاً لوكالة رويترز.
تلزم التسوية بوينغ أيضاً بتقديم تقارير علنية سنوية بشأن السلامة، تتعلق بالتعديلات التي أجرتها الشركة منذ حادثي تحطم طائرتي 737 ماكس.
كان حملة الأسهم في بوينغ، قد اتهموا أعضاء مجلس الإدارة والعديد من المديرين التنفيذيين، وكذلك الرئيس التنفيذي الحالي ديفيد كالهون، بعدم التأكد من أن أدوات التحكم والمعلومات في “737 ماكس” تعمل بشكل فعال، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
صحيفة “وول ستريت جورنال”، قالت الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إن شركات التأمين ستدفع التعويض، وليس أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، كما وافقت “بوينغ” على تعيين وسيط للتعامل مع القضايا الداخلية.
استناداً إلى وثائق داخلية، قال حملة الأسهم إنه لم يتم اعتماد إجراءات السلامة المناسبة في “737 ماكس” بعد حادث العام 2018، رغم التقارير الإعلامية التي ربطته بنظام منع الحوادث.
يُذكر أن الشركة الأمريكية، أعلنت في أغسطس/آب 2020، اكتشافها قصوراً في تصنيع بعض طائراتها طويلة المدى من طراز “787” المعروفة باسم “دريملاينر”.
كانت الشرطة قد خسرت في عام 2019 أكثر من 26 مليار دولار من قيمتها السوقية، وذلك عقب سقوط طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، في حادثة أودت بحياة كل ركاب الطائرة الذين كان عددهم 157 شخصاً.
